تراجع سعر الدولار في 9 بنوك مصرية بنهاية تعاملات الإثنين
شهد سوق الصرف المصري تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام تعاملات يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026. حيث أظهرت آخر تحديثات البنوك في مصر انخفاضاً في أسعار الشراء والبيع للعملة الخضراء في تسعة بنوك محلية، مما يعكس تحولاً في ديناميكيات السوق المالية المحلية.
أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
سجلت البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الصرف، مع تسجيل تراجع عام في معظم المؤسسات المالية. وفيما يلي نظرة مفصلة على أسعار الدولار في بعض البنوك البارزة:
- بنك تنمية الصادرات: بلغ سعر الشراء 51.79 جنيه، وسعر البيع 51.89 جنيه.
- بنك أبوظبي الأول: سجل سعر الشراء 51.78 جنيه، وسعر البيع 51.88 جنيه.
- البنك الأهلي الكويتي: وصل سعر الشراء إلى 51.77 جنيه، وسعر البيع إلى 51.87 جنيه.
انخفاض ملحوظ في بنوك أخرى
امتد التراجع ليشمل عدداً من البنوك الأخرى، حيث سجلت أسعاراً متقاربة تعكس اتجاه الهبوط في سعر الدولار. ومن بين هذه البنوك:
- بنك الشركة المصرفية وبنك أتش إس بي سي: سجلا سعر شراء 51.70 جنيه، وسعر بيع 51.80 جنيه.
- البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك مصر: بلغ سعر الشراء فيهم 51.69 جنيه، وسعر البيع 51.79 جنيه.
- بنك التجاري الدولي (CIB) والبنك المصرف العربي وبنك فيصل الإسلامي: سجلوا نفس الأسعار عند 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.
تراجع إضافي في بنوك محددة
كما شهدت بعض البنوك تراجعاً أكبر في أسعار الدولار، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي العام في السوق. على سبيل المثال:
- بنك العقاري المصري العربي وبنك البركة: سجلا سعر شراء 51.65 جنيه، وسعر بيع 51.75 جنيه.
- بنك أبوظبي التجاري: هبط سعر الشراء إلى 51.60 جنيه، وسعر البيع إلى 52.70 جنيه.
- بنك الإمارات دبي وبنك كريدي أجريكول: بلغ سعر الشراء فيهما 51.55 جنيه، وسعر البيع 51.65 جنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي
في المقابل، سجل البنك المركزي المصري سعراً أعلى نسبياً مقارنة بالبنوك الأخرى، حيث بلغ سعر الشراء 51.94 جنيه، وسعر البيع 52.07 جنيه. وهذا يعكس الفروق المعتادة بين أسعار البنك المركزي والمؤسسات المالية التجارية، والتي غالباً ما تتأثر بعوامل السوق والطلب المحلي.
بشكل عام، يشير هذا التراجع في سعر الدولار عبر 9 بنوك مصرية إلى تحسن مؤقت في قيمة الجنيه المصري، مما قد يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الجهود المستمرة لاستقرار سوق الصرف. ويبقى من المهم مراقبة التطورات المستقبلية لأسعار العملات في السوق المصرية.
