الرقابة المالية تسجل 65.6 مليار جنيه في التمويلات خلال يناير 2026
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج تقريرها الشهري، حيث كشفت أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها قد وصل إلى 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2026. ويشمل هذا الرقم أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، مما يعكس حركة اقتصادية نشطة في تلك الفترة.
تفاصيل التمويلات حسب القطاعات
وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة، فقد تم تسجيل توزيع واضح للتمويلات عبر عدة قطاعات رئيسية، على النحو التالي:
- بلغت قيمة إصدارات الأسهم حوالي 17.6 مليار جنيه، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في سوق رأس المال المحلي.
- سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.5 مليار جنيه، مما يظهر تنوعاً في أدوات التمويل المتاحة.
- وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 14.9 مليار جنيه، مما يدعم قطاع الأعمال والاستثمارات الكبيرة.
- تم تخصيص 9 مليار جنيه للتمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
- بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليار جنيه، مما يعكس استمرار الطلب على السلع والخدمات بين المستهلكين.
- سجلت قيمة الأوراق المخصمة حوالي 12.2 مليار جنيه، مما يدل على نشاط في أسواق الدين والائتمان.
- وصل إجمالي التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى 2.9 مليار جنيه، مما يساهم في دعم قطاع الإسكان والبناء.
أهمية التقرير والآفاق المستقبلية
يأتي هذا التقرير في إطار جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق المالية، حيث يساعد في توفير بيانات دقيقة للمستثمرين وصناع القرار. ومن المتوقع أن تستمر هذه التمويلات في النمو خلال الأشهر القادمة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والتنمية. كما أن هذه الأرقام تعكس صحة النظام المالي المصري وقدرته على تلبية احتياجات مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
