مجلس النواب يناقش 6 اتفاقيات دولية لتعزيز التنمية والاستثمار في مصر
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة التي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية.
تفاصيل الاتفاقيات المطروحة للنقاش
يأتي على رأس جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو برنامج يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات الاقتصادية.
كما يتضمن النقاش قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية.
اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية عربية ودولية
يناقش المجلس أيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يساهم في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مما يدعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
إلى جانب ذلك، يتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد، مما يعزز الجهود في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
تعزيز قطاع الاتصالات والمشروعات التنموية
كما يشمل النقاش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، وذلك لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والابتكار في قطاع الاتصالات.
أخيراً، يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية، مما يساهم في دعم التنمية المحلية وتحسين الخدمات في المحافظة.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المستمرة لمجلس النواب لمراجعة الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي، بما يخدم مصالح الشعب المصري ويدفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.
