البنك المركزي: الاحتياطي النقدي المصري يسجل 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026
أعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر اليوم الأحد 5 أبريل 2026، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 52.83 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مسجلاً زيادة طفيفة بلغت 80 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق، حيث كان يبلغ 52.75 مليار دولار.
ارتفاع غير مسبوق في الاحتياطي النقدي
وفقاً لنشرة البنك المركزي، فإن هذا المستوى يمثل ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة بنهاية العام الماضي، عندما وصل الاحتياطي إلى 51.451 مليار دولار. كما أشارت البيانات إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار تجاوز حاجز الـ 2.39 مليار دولار، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي.
ويعتبر هذا الارتفاع الأعلى منذ أكثر من 14 عاماً، أي في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، عندما كان الاحتياطي النقدي في ذروة قوته، حيث كسر حينها حاجز الـ 37 مليار دولار. وبالمقارنة، يشير التقرير إلى أن الاحتياطي الحالي يصعد بمعدل 35.2%، مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز مرونته.
مكونات الاحتياطي النقدي وأهميته
يتكون الاحتياطي النقدي المصري من عدة مصادر رئيسية، تشمل:
- أرصدة العملات الأجنبية.
- الاحتياطي الذهبي للبلاد.
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
- عوائد الصادرات المصرية.
- إيرادات قناة السويس وغيرها من المصادر.
وأكدت مصادر مطلعة في الجهاز المصرفي، في تصريحات لـ صدي البلد، أن الاحتياطي النقدي يعد أحد الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد المصري. فهو يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر على الأقل في حالات الضرورة القصوى، مما يوفر طبقة حماية مهمة ضد الصدمات الاقتصادية العالمية.
هذا الارتفاع المستمر في الاحتياطي النقدي يعزز الثقة في الاستقرار المالي لمصر، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة في المستقبل.
