استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال إجازة عيد الفطر
استقر أقل سعر للدولار في البنوك المصرية خلال أول تعاملات يوم الأحد، الموافق 22 مارس 2026، والذي يصادف ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث سجل 52.19 جنيهًا للشراء و52.29 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
تفاصيل أسعار الصرف في مختلف البنوك
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع، بينما بلغ أعلى سعر 52.35 جنيهًا للشراء و52.45 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست. كما جاء ثاني أعلى سعر عند 52.32 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع في بنكي سايب وHSBC.
وفيما يتعلق بالأسعار المتوسطة، سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع، وذلك في بنوك مثل ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، مصر، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول، والتجاري الدولي CIB.
إجازة البنوك واستئناف العمل
وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى الإثنين المقبل، نظرًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يبدأ العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء إجازة العيد.
تأكيدات البنك المركزي بشأن الاحتياطيات الأجنبية
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة، مما يضمن استمرار العملية الإنتاجية في جميع القطاعات.
ويعمل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة على زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور.
إجراءات الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية
وفقًا لبيانات الحكومة، تم اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة. تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.
وبهذا، يظل سوق الصرف المصري تحت مراقبة دقيقة، مع تأكيدات مستمرة بسلامة الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
