توقعات البنك المركزي بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في العام المالي 2026
أكد البنك المركزي المصري في تقرير حديث حول السياسات النقدية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل حوالي 4.9% في الربع الأخير من العام الميلادي الماضي، مقارنة بنسبة 5.3% في الربع السابق. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في الربع الرابع من عام 2025 جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بالمساهمات الإيجابية من عدة قطاعات حيوية.
القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي
وفقاً للبيانات الصادرة، ساهمت قطاعات رئيسية في دفع عجلة النمو، بما في ذلك:
- الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي شهدت أداءً قوياً.
- قطاع السياحة، الذي استمر في التعافي والنمو.
- قطاع الاتصالات، الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي.
هذه المساهمات ساعدت في تعزيز الأداء الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
توقعات النمو للعام المالي 2026/2025
يتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2025، مرتفعاً من نسبة 4.4% في العام المالي السابق. وهذا الارتفاع يعكس تحسناً تدريجياً في الظروف الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتحفيز النشاط.
تأثير النمو على التضخم والأوضاع النقدية
أضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي يظل دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجياً، موضحاً أن المسار الحالي للناتج سوف يستمر في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير. ويعكس هذا الوضع استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في إطار الأوضاع النقدية الحالية، مما يشير إلى بيئة مستقرة نسبياً.
باختصار، تشير توقعات البنك المركزي إلى تحسن في الأداء الاقتصادي المصري، مع تركيز على قطاعات رئيسية تساهم في النمو، وضبط التضخم في إطار السياسات النقدية المطبقة.
