استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات الأحد
شهدت تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 استقراراً ملحوظاً في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر، حيث ثبتت الأسعار دون تغيير يذكر، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المحلية.
أعلى وأقل الأسعار المسجلة
بلغ أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أقل سعر نحو 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
وسجل ثاني أقل سعر عند 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك تشمل الكويت الوطني والمصري لتنمية الصادرات.
استقرار الأسعار لمدة ثلاثة أيام
أشارت البيانات إلى أن سعر الدولار حافظ على استقراره دون أي تغييرات جوهرية لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تجميد الحركة التجارية مؤقتاً.
عودة العمل في البنوك بعد انقطاع
استأنفت البنوك عملها صباح اليوم بعد انقطاع دام يومين، وذلك بناءً على القرار الصادر من البنك المركزي المصري بمنح الموظفين إجازة أسبوعية أيام الجمعة والسبت، مما أثر على وتيرة التعاملات النقدية والأسعار خلال تلك الفترة.
تحركات الأسبوع الماضي وتأثيرات الأزمات الدولية
على مدار الأسبوع الماضي، شهد سعر الدولار تقلبات بلغت نحو جنيهين على الأقل في البنوك المحلية، متأثراً بتداعيات الأزمة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، والتي أضفت حالة من عدم اليقين على الأسواق المالية العالمية.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الأخرى
في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 50.09 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع في آخر تعاملاته، بينما تباينت الأسعار في البنوك الأخرى، حيث بلغت في أغلبها 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع، كما في بنك الأهلي المصري والتجاري الدولي.
وسجلت بنوك أخرى مثل بيت التمويل الكويتي أسعاراً عند 50.1 جنيه للشراء، بينما وصلت في بنكي القاهرة وسايب إلى 50.15 جنيه للشراء.
تخفيض مستهدفات أذون الخزانة
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض حجم طرح أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة 15 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث يستهدف طرح 195 مليار جنيه (ما يعادل 3.9 مليار دولار) بدلاً من 208 مليار جنيه (4.34 مليار دولار) سابقاً.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تمويل الفجوة التمويلية في الخزانة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، عبر استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة للدولة.
