بروتوكول تعاون جديد بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المصري لتنمية الصادرات
في خطوة هامة تهدف إلى دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، وذلك لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه. جاء هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة الفئات المستهدفة.
تفاصيل التوقيع والمسؤولون
قام بتوقيع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات. وقد عبر الطرفان عن سعادتهما بهذه الشراكة، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة.
أهداف البروتوكول وآثاره الإيجابية
أوضحت مي عبد الحميد أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، مما يسهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة. وأشارت إلى أن هذا التعاون يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي، حيث تصب بروتوكولات التعاون مع القطاع المصرفي في مصلحة المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بتوفير تمويل عقاري بمقدمات منخفضة وأقساط مناسبة.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتعزيز التعاون مع الصندوق، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة في المبادرات الوطنية لدعم السكن الملائم والاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، من خلال حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.
تطلعات مستقبلية
أعرب الطرفان عن ثقتهما في أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك سكن مناسب. كما أكدوا على رغبتهم في تعزيز هذا التعاون وتنميته في المستقبل، بما يخدم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
في الختام، يعد هذا البروتوكول خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الحكومية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير سكن ملائم للفئات المستهدفة.
