البنك المركزي: تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من 2026
كشف البنك المركزي المصري عن تقرير جديد يشير إلى حدوث تباطؤ في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2026. حيث تراجعت النسبة لتتراوح بين 4.8% و5%، مقارنة بنحو 5.3% التي سجلت بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 2025.
أسباب النمو السابق ودور القطاعات الداعمة
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن الارتفاع المسجل في معدل النمو بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، كان مدفوعًا بشكل أساسي بالمساهمات الإيجابية من عدة قطاعات حيوية، أهمها:
- قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
- قطاع التجارة.
- قطاع الاتصالات.
ومن المتوقع أن تستمر هذه القطاعات في تقديم الدعم للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 2026/2025، مما قد يساعد في تخفيف حدة التباطؤ الحالي.
تعديل التوقعات وتأثيرات الصراع الإقليمي
بسبب تداعيات الصراع المستمر في المنطقة، قام البنك المركزي المصري بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2026/2025 إلى 4.9%، وذلك مقابل تقديرات سابقة بلغت 5.1% وفقًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير 2026.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يظل الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما قد يؤدي إلى بقاء الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب على المدى القصير، مما يوفر بعض الاستقرار للاقتصاد المصري في ظل هذه التحديات.
يأتي هذا التقرير في إطار متابعة البنك المركزي المستمرة للأداء الاقتصادي، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز النمو ومواجهة أي معوقات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية المحلية والدولية.
