أعلنت السيدة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن مشروع موازنة البنك للعام المالي الجديد 2024-2025، بقيمة إجمالية تبلغ 44.7 مليار جنيه. ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز دور البنك في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
تفاصيل مشروع الموازنة
أوضحت الوزيرة أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن زيادة قدرها 1.5 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن البنك سيركز على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم برامج التكافل الاجتماعي.
مصادر تمويل الموازنة
تعتمد الموازنة الجديدة على عدة مصادر، أبرزها: حصيلة أموال الزكاة والصدقات، وعوائد استثمارات البنك، والمساهمات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى زيادة الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية.
أولويات الإنفاق
تشمل أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة: دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتمويل مشروعات توليد الدخل، وتقديم قروض حسنة للفئات الأكثر احتياجًا. كما سيتم تخصيص جزء من الموازنة لتطوير البنية التحتية للبنك وتحسين الخدمات الرقمية.
دور بنك ناصر الاجتماعي
يعد بنك ناصر الاجتماعي أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية. ويستهدف البنك تحقيق التوازن بين العائد الاجتماعي والمالي، مع التركيز على خدمة محدودي الدخل والمهمشين. وقد شهد البنك في السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في أنشطته، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر.
المستفيدون من الموازنة
من المتوقع أن تستفيد ملايين الأسر المصرية من خدمات البنك خلال العام المالي الجديد، حيث سيتم توجيه التمويلات إلى المناطق الأكثر احتياجًا في المحافظات المختلفة. كما سيعمل البنك على تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكدت مايا مرسي أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددة على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية.
