البنك المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى 4.1% وسط مخاوف تضخمية عالمية
في خطوة متوقعة، قرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 4.1%، وذلك في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.
تفاصيل القرار والتصويت
وبحسب بيان صادر عن بنك الاحتياط الأسترالي، تم اتخاذ قرار رفع الفائدة بأغلبية 5 أعضاء من مجلس السياسة النقدية، بينما صوت 4 أعضاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3.85% دون تغيير، مما يعكس انقسامًا داخل المجلس حول أفضل السبل لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية.
ارتفاع التضخم وأسعار الوقود
أشار بيان البنك إلى أنه على الرغم من انخفاض التضخم بشكل ملحوظ منذ ذروته في عام 2022، إلا أنه شهد ارتفاعًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2025. وتشير المعلومات المتاحة منذ اجتماع المجلس الشهر الماضي إلى أن جزءًا من هذا الارتفاع يعكس ضغوطًا متزايدة على الطاقة الإنتاجية.
إضافة إلى ذلك، أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما قد يساهم في زيادة التضخم إذا استمرت هذه الأوضاع، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
تأثيرات على السياسة النقدية الأمريكية
في سياق متصل، قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب قوة بيانات سوق العمل في الفترة الأخيرة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم ميزان المخاطر في السياسة النقدية.
وأوضح باركين أن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مما قد يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، ويؤثر على القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
خلفية قرارات خفض الفائدة السابقة
كما أشار باركين إلى أن قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي استندت إلى تقييم يفيد بأن المخاطر المتعلقة بسوق العمل كانت مرتفعة، بينما كانت مخاطر التضخم في تراجع، مما يعكس التغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، مما يسلط الضوء على أهمية السياسات النقدية الفعالة في تحقيق الاستقرار المالي.
