مايا مرسي تترأس اجتماع بنك ناصر: أرباح 3.87 مليار جنيه ونمو قوي في التمويلات والودائع
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي انعقد بالمقر الرئيسي للبنك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والسيد وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة. ناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونتائج اللجان المنبثقة بعد إعادة تشكيلها.
التزام بالحوكمة الرشيدة والمسؤولية المجتمعية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام البنك بتبني سياسات شفافة ومبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع عملياته، مما يضمن أعلى مستويات النزاهة والمساءلة ويعزز ثقة العملاء والشركاء والمجتمع. كما تم التأكيد على مواصلة تطوير برامج المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتحقيق أثر إيجابي مستدام وتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
مناقشة الملفات المهمة وأداء البنك
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بأعمال البنك، بما في ذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واستعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها، فضلاً عن الإحاطة بلائحة سياسة تصفية عناصر التركات الشاغرة وقواعد الحوكمة الخاصة بها. وأضافت أن البنك نجح في تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة، مما سينعكس إيجابياً على قدرته في توجيه مزيد من الموارد لتمويل أنشطة وبرامج قطاع التكافل الاجتماعي.
نتائج مالية إيجابية ونمو مستدام
أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم مناقشة ملخص للمؤشرات والمركز المالي للبنك من 1 يوليو 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، حيث أظهرت النتائج استمرار البنك في تحقيق معدلات نمو ثابتة ومستدامة في مختلف المجالات. بلغت ميزانية البنك 61.4 مليار جنيه، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء 39 مليار جنيه بنسبة نمو 9% مقارنة بفترة سابقة، كما بلغ حجم الودائع 25 مليار جنيه، مما يعكس ثقة العملاء في أداء البنك.
كما بلغت أرباح البنك في 31 ديسمبر 2025 ما قيمته 3.87 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.23 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 640 مليون جنيه ونسبة نمو 20%.
تعزيز التمكين الاقتصادي والمساهمات المجتمعية
على صعيد المسؤولية المجتمعية، أوضح النحاس أنه تم طرح منتجات تمويلية ذات بُعد مجتمعي ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم تمويل بعائد ميسّر لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، بهدف دعمهم في الانتقال من دائرة العوز إلى الاكتفاء الاقتصادي. كما يواصل البنك تقديم القروض الحسنة بدون فوائد لمواجهة الأعباء المعيشية مثل الزواج والحالات المرضية، ويساهم في دعم القطاع الصحي وتجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية.
بلغ رصيد القروض الاجتماعية 571 مليون جنيه، وبلغت الإعانات والمساعدات للعام الحالي 118 مليون جنيه، مما يدعم استمرار مسيرة التوسع وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
