البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أدوات الدين المحلية بـ15 مليار جنيه أسبوعياً
في خطوة تمويلية جديدة، أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض حجم طرح أدوات الدين المحلية المخطط لها خلال الأسبوع الجاري بمبلغ 15 مليار جنيه مصري، مقارنةً بما تم استهداف طرحه في الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في إطار الجهود الدورية للبنك المركزي لتقديم أدوات دين، تشمل أذون وسندات الخزانة، بهدف سد الفجوة التمويلية في الخزانة العامة للدولة.
تفاصيل التخفيض في مستهدفات الطرح
وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل إجمالي عطاءات الخزانة المقرر طرحها على مدار الأسبوع الحالي قيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريباً 3.9 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث كان المستهدف طرح 208 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 4.34 مليار دولار أمريكي.
وأكد التقرير على التنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية في الخزانة العامة. يتم ذلك من خلال طرح أدوات دين محلية، والتي تُعد استثمارات مالية غير مباشرة تساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
توزيعات أدوات الدين المقرر طرحها
كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل توزيع أدوات الدين المخطط طرحها هذا الأسبوع، والتي تشمل:
- طرح أذون خزانة بآجال مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه مصري، بنفس القيمة التي تم طرحها في الأسبوع الماضي.
- سيتم طرح هذه الأذون عبر مزادين اثنين: الأول يوم الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.
وفيما يخص التفاصيل الدقيقة للطرح:
- يوم الأحد: من المقرر طرح أذون خزانة بآجال 91 و273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي. يتضمن ذلك بيع أجل 91 يوماً بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه.
- يوم الخميس: سيتم طرح مزاد آخر يشمل بيع أذون خزانة بآجال 182 و364 يوماً بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه مصري، موزعة على 40 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، و55 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
طرح سندات الخزانة
على جانب آخر، يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 35 مليار جنيه مصري، وذلك بتخفيض مقداره 13 مليار جنيه مقارنةً بالأسبوع الماضي. تتضمن هذه السندات استحقاقات لفترات 2 و3 و5 سنوات، مما يوفر خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة الدين المحلي وتمويل الاحتياجات المالية للدولة، مع الحفاظ على استقرار السوق المالي ودعم الموازنة العامة.
