ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14.9 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، عن إصدار النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي كشفت عن تطورات ملحوظة في القطاع المصرفي خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق 2023/2024.
تطورات الودائع المصرفية
ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية بشكل كبير لتصل إلى 14,887.3 مليار جنيه، مسجلة نسبة زيادة قدرها 24.1% عن العام المالي السابق. وقد حققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، مما يعكس ثقة المواطنين والمؤسسات في النظام المصرفي.
- القطاع العائلي: بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 8,872.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 26.2% عن العام السابق. ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.0% من إجمالي أرصدة ودائع هذا القطاع، الذي استحوذ على نسبة 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
- قطاع الأعمال الخاص: سجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 2,406.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 21.1% عن العام السابق. استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 79.0% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.2% من إجمالي الودائع المصرفية.
- قطاع الخدمات العام: انخفضت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام إلى 1,563.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 2.4% عن العام السابق. استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.6% من ودائع قطاع الخدمات العام، وبلغت نسبة ودائع هذا القطاع 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.
نمو الائتمان المصرفي
ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 9,351.0 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 29.6% عن العام المالي السابق. كان لارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في هذه الزيادة.
- قطاع الأعمال الخاص: بلغت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص 2,727.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 23.1% عن العام السابق. يرجع هذا الارتفاع إلى نمو حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 2,251.1 مليار جنيه، مما يمثل 82.5% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
- قطاع الأعمال العام: سجلت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال العام 4,021.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 30.6% عن العام السابق. يرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية، حيث بلغ 3,575.1 مليار جنيه، مما يمثل 88.9% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 43.0% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
فائض السيولة في الجهاز المصرفي
بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5,536.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 15.9% عن العام السابق. يرجع هذا الارتفاع إلى تجاوز حجم الودائع حجم الائتمان الممنوح، مما يعكس قوة النظام المصرفي. وبلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 37.2% من إجمالي الودائع، مما يدعم استقرار القطاع المالي.
تؤكد هذه الإحصاءات على ديناميكية القطاع المصرفي المصري وقدرته على جذب المدخرات وتوسيع نطاق الائتمان، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.
