غداً.. البنوك المصرية تبدأ احتساب آثار خفض الفائدة بنسبة 1% على منتجاتها
تستعد لجان الألكو في ما يقارب من 35 بنكاً تابعاً للحكومة والقطاع الخاص، العاملة داخل السوق المصرية، لبدء اجتماعاتها صباح غد الأحد الموافق 15 فبراير 2026، وذلك للبت في قرار البنك المركزي المصري بتقليص سعر الفائدة بكافة المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية، أي ما يعادل نسبة 1%.
دور لجان الألكو في تنفيذ القرار النقدي
تشير لجان الألكو، وهي وحدات متخصصة في إدارة الأصول والخصوم داخل البنوك، إلى أن مهام عملها تشمل إعادة النظر في أسعار الفائدة على جميع المنتجات المصرفية. وهذا يشمل:
- منتجات التجزئة المصرفية مثل القروض والتمويلات.
- المنتجات الإدخارية والودائع.
من المقرر أن تبحث كل لجنة ألكو في كل بنك عمليات تنفيذ قرار خفض الفائدة بنسبة 1% على كافة المنتجات المصرفية التابعة لها، وذلك على مدار الأسبوع الجاري، لضمان التطبيق السلس والفوري للقرار.
خلفية قرار خفض الفائدة
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت يوم الخميس الماضي، في أول اجتماع لها خلال العام الميلادي الجاري 2026، عن خفض متوسط سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 1%، أي ما يعادل 100 نقطة أساسية. وقد تضمن القرار النقدي الجديد:
- خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بنسبة 19%.
- خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 20%.
- تعديل سعر الائتمان والخصم ليصبح عند 19.5%.
كما قررت اللجنة خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية.
آثار القرار على الجهاز المصرفي
يتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار إلى تغييرات كبيرة في المنتجات المصرفية، حيث ستنخفض تكلفة القروض للمستهلكين والشركات، مما قد يشجع على زيادة الطلب على التمويل. في المقابل، قد تنخفض العوائد على الودائع الإدخارية، مما يؤثر على المدخرين. وستعمل لجان الألكو على مراجعة هذه الآثار وتعديل المنتجات بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية الجديدة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز السياسة النقدية ودعم النمو الاقتصادي في مصر، مع مراعاة استقرار الأسعار وحماية المدخرات. وسيتم متابعة تنفيذه عن كثب من قبل الجهات الرقابية لضمان فعاليته وعدالته.
