أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، يتضمن معالجات ضريبية تهدف إلى دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي.
عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المرتبطة بالترانزيت
أوضحت عبد العال أن مشروع القانون ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات المؤداة على السلع العابرة "الترانزيت"، بما يتسق مع المعاملة المطبقة حاليًا على السلع العابرة نفسها. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يسهم بشكل كبير في دعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية.
تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
أضافت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتشجيع حركة السلع العابرة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموانئ ومحاور نقل استراتيجية.
توجه وزارة المالية لتبسيط الإجراءات
أكدت رشا عبد العال أن هذه المعالجة الضريبية تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية. وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
