شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد اليوم، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
الذهب يواصل تراجعه.. خسائر جديدة تضرب الأسعار بالصاغة
شهدت أسعار الذهب في الصاغة تراجعًا جديدًا بنحو 80 جنيهًا منذ بداية حركة تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق. وجاءت الأسعار كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 6830 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5970 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5120 جنيهًا للبيع.
- سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 47800 جنيه للبيع.
تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى
توقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم. ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي.
الأوقية العالمية.. المحرك الأساسي للأسعار محليًا
يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًا للتغيرات في البورصات العالمية. وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.
الدولار وسعر الصرف.. العامل الحاسم
يلعب سعر الدولار دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية. وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط.
صعود الذهب عالميًا يدعم الطلب المحلي
عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى. ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن. وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة
شهد سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه خلال حركة التعاملات الأخيرة بحسب ما نشر على موقع البنك المركزي والبنوك المصرية. وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري: شراء 13.28 جنيهًا، بيع 13.32 جنيهًا.
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر: شراء 13.28 جنيهًا، بيع 13.32 جنيهًا.
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: شراء 13.28 جنيهًا، بيع 13.32 جنيهًا.
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر: شراء 13.28 جنيهًا، بيع 13.32 جنيهًا.
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول: شراء 13.28 جنيهًا، بيع 13.32 جنيهًا.
الريال السعودي والأسواق الخليجية
الريال السعودي يعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي. الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة. تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، وكان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي، ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986. وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.
فئات الريال السعودي
العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال). العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).
قوة الريال السعودي في الاقتصاد
يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا. نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة. يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.
صعود حذر لمؤشر النفط والبرميل يسجل 80.26 دولارًا
صعد مؤشر أسعار النفط بنحو 1.4% ليسجل حوالي 80.26 دولارًا للبرميل خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026. يعد النفط من أهم السلع الاستراتيجية في العالم، إذ يمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة ويؤثر بشكل مباشر في معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وحركة التجارة العالمية. وتتحدد أسعاره وفقًا لمعادلة العرض والطلب، إلى جانب عوامل أخرى مثل الأوضاع الجيوسياسية، وقرارات الإنتاج الصادرة عن أوبك وتحالف أوبك+، ومستويات المخزون لدى الدول المستهلكة الكبرى. ويعتبر خام برنت أحد أهم المعايير العالمية لتسعير النفط، حيث يستخرج من حقول بحر الشمال ويُستخدم مرجعًا لتسعير أكثر من ثلثي تجارة النفط العالمية. ويتميز الخام بجودته العالية وانخفاض نسبة الكبريت فيه، ما يجعله مفضلًا لدى العديد من المصافي حول العالم كما يقارن عادة بخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وهو معيار رئيسي آخر في أسواق الطاقة.
توقعات النفط خلال عام 2026
أما بالنسبة لتوقعات النفط خلال عام 2026، فتشير تقديرات العديد من المؤسسات الدولية إلى استمرار حالة التقلب في الأسعار نتيجة التوازن الدقيق بين نمو الطلب العالمي وزيادات الإنتاج من الدول المنتجة. ويتوقع عدد من المحللين أن يتحرك خام برنت في نطاق يتراوح غالبًا بين 75 و90 دولارًا للبرميل خلال العام، مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو حدوث اضطرابات في الإمدادات. وفي المقابل، قد تتعرض الأسعار لضغوط هبوطية إذا تباطأ الاقتصاد العالمي أو ارتفع الإنتاج بوتيرة تفوق نمو الطلب. لذلك تبقى التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار النفط خلال الفترة المقبلة.
إطلاق المرحلة الثانية من حملة الترويج للمناطق الاستثمارية
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح"، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة بالمحافظات وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج. تسلط الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس قدرتها على تحويل المقومات المحلية إلى فرص استثمارية وإنتاجية حقيقية. تضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، كما تضم 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، بما يواكب احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويسهم في دعم نمو المشروعات الصناعية. وقد ساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال متميزة، فيما تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري وقدرته على توفير بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة نحو توطين التنمية بالمحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات حقيقية تلمسها الشركات والمستثمرون وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل. وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية وتسليط الضوء عليها ونقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة، بما يسهم في خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار والتوسع وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة. أشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم التابعة للوزارة، بما يسهم في دمجها في سلاسل القيمة العالمية وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب توفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع. أكد أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد الركائز الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أسعار الجبس في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الجمعة
واصلت أسعار الجبس استقرارها في السوق المحلية، خلال تعاملات بختام تعاملات الأسبوع دون تغييرات ملحوظة، وذلك وفق أحدث البيانات والمتابعة لحركة الأسعار داخل السوق المصري. جاءت أسعار الجبس بمختلف أنواعه على النحو التالي:
- جبس العامرية: يتراوح سعر الطن بين 1,400 جنيه و1,450 جنيهًا.
- جبس سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,500 جنيه و1,550 جنيهًا.
- جبس الدولية: سجل سعر الطن نحو 1,500 جنيه.
- جبس مصر سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,450 جنيهًا و1,500 جنيه.
- جبس زهرة سيناء: بلغ سعر الطن 1,500 جنيه.
أهمية الجبس في سوق التشطيبات الحديثة
لا يقتصر استخدام الجبس على كونه مادة تقليدية في البناء، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في التصميمات الحديثة، خاصة مع الاتجاه المتزايد نحو الديكورات العصرية التي تعتمد على التفاصيل الدقيقة والأسقف المبتكرة. كما يساهم الجبس في تحسين الشكل الجمالي للمساحات الداخلية، إلى جانب دوره في إخفاء العيوب الهندسية وتمديدات الكهرباء.
توسع استخدامات الجبس في السنوات الأخيرة
شهدت استخدامات الجبس تطورًا ملحوظًا، حيث لم يعد مقتصرًا على أعمال المحارة فقط، بل دخل بقوة في: تصميم الأسقف المودرن المزودة بإضاءة مخفية، تنفيذ وحدات ديكور مثل المكتبات والحليات الجدارية، عزل بعض الأسطح صوتيًا وحراريًا بشكل نسبي، تجهيز المساحات التجارية مثل المحلات والمكاتب بشكل سريع وعملي. يفضل الكثير من المقاولين وأصحاب الوحدات السكنية استخدام الجبس لعدة أسباب، أبرزها: سرعة التنفيذ مقارنة ببعض مواد التشطيب الأخرى، مرونة التشكيل وإمكانية تنفيذ تصميمات معقدة، تكلفة مناسبة نسبيًا مقارنة ببدائل الديكور الأخرى، سهولة الصيانة والتعديل عند الحاجة.
تحديات تواجه سوق الجبس
رغم استقرار الأسعار حاليًا، فإن السوق يواجه بعض التحديات التي قد تؤثر فيه مستقبلًا، مثل: تقلبات أسعار الوقود وتأثيرها على النقل والإنتاج، المنافسة بين المصانع المحلية والمستورد، تغيرات الطلب المرتبطة بحركة سوق العقارات، الحاجة إلى تطوير جودة بعض المنتجات لمواكبة المعايير الحديثة.
نصائح للمستهلكين عند شراء الجبس
ينصح خبراء التشطيبات بعدة أمور لضمان أفضل استخدام للجبس، منها: اختيار نوع الجبس المناسب لطبيعة الاستخدام، التأكد من جودة المنتج ومصدره، الاعتماد على فنيين متخصصين في التركيب، مراعاة التخزين الجيد لتجنب تلف الخامات.
مستقبل سوق الجبس في مصر
يتوقع أن يظل الطلب على الجبس مستقرًا إلى حد كبير خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باستمرار مشروعات البناء والتطوير العقاري، خاصة في المدن الجديدة. كما أن الاتجاه نحو التشطيبات الجاهزة والسريعة يعزز من فرص نمو استخدام الجبس بورد بشكل أكبر.
8 أسهم تتصدر تداولات السوق الرئيسي بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع
تصدرت 8 أسهم قائمة الأكثر تداولًا بالسوق الرئيسي من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي: البنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة تداول 1.339 مليار جنيه، مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول 1.298 مليار جنيه، بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول 603.3 مليون جنيه، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة تداول 575.7 مليون جنيه، إعمار مصر للتنمية بقيمة تداول 398.9 مليون جنيه، أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بقيمة تداول 386.0 مليون جنيه، تاكيون إنفستمنت هولدنج بقيمة تداول 317.8 مليون جنيه، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بقيمة تداول 271.0 مليون جنيه.
تداولات نهاية الأسبوع
ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.741 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 52621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 64379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 24534 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 6090 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 21354 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5842 نقطة.
تداولات جلسة منتصف الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء، "منتصف جلسات الأسبوع"، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.720 تريليون جنيه. تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 52047 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 63931 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 24266 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6081 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15483 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 21262 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5810 نقاط.
تداولات جلسة الإثنين
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين 15-6-2026، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.726 تريليون جنيه. صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 52306 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 64167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 24388 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 6065 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15447 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21231 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5832 نقطة.
تداولات بداية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 67 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.715 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 51994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 63686 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 24241 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 6050 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 15396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 21179 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 5782 نقطة.
المركزي الأوروبي: تضخم منطقة اليورو "صدمة متوسطة" وسيظل فوق 3% حتى نهاية 2026
وصف فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، موجة الغلاء التي تضرب منطقة اليورو بأنها صدمة تضخمية متوسطة الحجم، مرجحًا استمرار معدلات التضخم أعلى من 3% حتى مطلع عام 2027، وهو ما يستدعي، على حد قوله، تعاملًا دقيقًا وحذرًا من أدوات السياسة النقدية. وكان البنك المركزي قد أقدم الأسبوع الماضي على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الأسعار، في وقت تراهن فيه الأسواق على تشديد نقدي إضافي خلال الأشهر القادمة، تتوقع أن يتراوح بين رفعة واحدة أو اثنتين، على أن تكون الأولى بحلول أكتوبر المقبل. واستبعد لين، خلال كلمة في فعالية نظمتها شركة ناتيكس، أن تكون الموجة الحالية شبيهة بصدمة التضخم العنيفة التي أعقبت الجائحة في 2021-2022، أو بفترة الركود التضخمي المنخفض الذي أعقب أزمة ديون المنطقة. وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي ليس بعيدًا عن سيناريو الاضطراب الواسع، لكنه شدد على أن الوضع الراهن لا يحمل تهديدًا طويل الأمد، قائلًا: "الأمر يتطلب سياسة مدروسة، وربما هذا هو واقعنا اليوم". ورغم تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤخرًا، أكد لين أن تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة قد تسربت فعليًا إلى مفاصل الاقتصاد، ما سيبقي التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% حتى العام المقبل. وأوضح أن هذه الزيادات في التكاليف ستنعكس حتمًا على أسعار السلع والخدمات، وقد تولد ضغوطًا تصاعدية على الأجور في 2027. في المقابل، يرى لين أن تأثير هذه الصدمة على النمو الاقتصادي سيكون محدودًا نسبيًا، مستندًا إلى متانة الميزانيات العمومية للأسر، وارتفاع وتيرة الاستثمارات في قطاعي الذكاء الاصطناعي والإنفاق الدفاعي، إضافة إلى تمتع المؤسسات المالية الأوروبية بسيولة وربحية مرتفعة، مما يعزز قدرة المنطقة على الحفاظ على نمو قريب من مستويات إمكاناتها على المدى المتوسط. يذكر أن سعر الفائدة على الودائع يبلغ حاليًا 2.25%، في حين يقدر البنك المركزي سعر الفائدة "المحايد" الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه، بين 1.75% و2.5%، ما يعني أن أي رفع مستقبلي سيدفع بالفائدة إلى الحد الأقصى لهذا النطاق أو يتجاوزه.
