وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بروتوكولات تعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من الشركات المتخصصة، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية واللوجستية للمستثمرين في مشروع الـ1.5 مليون فدان. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار الزراعي.
تفاصيل البروتوكولات
شملت البروتوكولات الموقعة اتفاقاً مع البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم للمستثمرين بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ودراسات جدوى. كما تم التوقيع مع شركة "المصرية للمشروعات الزراعية" لتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مخفضة، ومع شركة "الري الحديث" لتركيب أنظمة الري الموفرة للمياه.
أهداف المشروع
يهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان إلى استصلاح أراضٍ صحراوية في مناطق متفرقة من مصر، مثل توشكى وشرق العوينات، لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن البروتوكولات الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال فاروق: "نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتقديم كل سبل الدعم الفني والمالي لضمان نجاح المشروع. هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".
دور البنك الزراعي
من جانبه، أوضح محمد موسى، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك سيقدم تمويلات تصل إلى 80% من قيمة المشروعات الزراعية، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. وأضاف: "نحرص على دعم صغار المزارعين والمستثمرين من خلال منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجاتهم".
الخدمات اللوجستية
بالإضافة إلى التمويل، تشمل البروتوكولات توفير خدمات لوجستية متكاملة مثل النقل والتخزين والتسويق، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. وتهدف هذه الخدمات إلى تقليل التكاليف على المستثمرين وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بكفاءة.
مستقبل المشروع
من المتوقع أن يسهم مشروع الـ1.5 مليون فدان في خلق آلاف فرص العمل، وزيادة الصادرات الزراعية، وتقليل فاتورة استيراد المحاصيل الأساسية. وتخطط الوزارة لافتتاح مراحل جديدة من المشروع خلال العام الجاري، مع استمرار توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون لدعم المستثمرين.
