أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية على مستوى الجهاز المصرفي بنهاية العام الماضي إلى 12.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ12.1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، و12.02 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.
تفاصيل المطلوبات الحكومية
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة المحلية إلى 7.904 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 7.604 تريليون جنيه في نوفمبر 2025، ومقارنة بـ7.61 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.
وتضمنت المطلوبات من الحكومة بنود الأوراق المالية والإقراض والخصم والودائع.
قطاع الأعمال العام والخاص
أشار التقرير إلى أن المطلوبات من قطاع الأعمال العام لبنود الأوراق المالية والإقراض والخصم بلغت 474.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق، مقابل 470.311 مليار جنيه في نوفمبر السابق، ومقارنة بـ468.4 مليار جنيه في أكتوبر 2025.
وبلغت أرصدة الإئتمان المحلي للقطاع الخاص 2.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق، مقابل 2.62 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، ومقارنة بـ2.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
القطاع العائلي
وصل حجم المطلوبات للائتمان المحلي للقطاع العائلي إلى 1.413 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 1.402 تريليون جنيه في نوفمبر 2025، ومقارنة بـ1.4 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
يأتي هذا الارتفاع في إطار زيادة النشاط الاقتصادي وتوسع الجهاز المصرفي في منح التسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات.
