استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بحضور السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون-ريتشاردسون، والوفد رفيع المستوى المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وجذب المزيد من استثمارات البنية التحتية الخضراء إلى السوق المصرية.
تعزيز الشراكة التاريخية
أعرب الدكتور أحمد رستم في بداية اللقاء عن تقدير الدولة المصرية للشراكة التاريخية الممتدة مع المؤسسة التنموية البريطانية، مؤكداً أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتعميق التعاون المشترك وتنسيق الرؤى واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
الإصلاحات الاقتصادية
استعرض وزير التخطيط حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً، والتي استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة ورفع كفاءة إدارة الموارد. وسلط الضوء على مستويات المرونة العالية التي أظهرها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى جهود الوزارة لدمج المنظومتين التخطيطية والمالية لضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع.
تمكين القطاع الخاص
شدد وزير التخطيط على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخضراء. ودعا مؤسسة BII إلى توسيع نطاق تمويلاتها التنموية في مصر، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والصناعات التحويلية المستهدفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون المحلي.
التزام بريطاني بدعم مصر
من جانبه، أشاد ليزلي ماسدورب بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لتطوير بيئتها الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، مؤكداً التزام المؤسسة بمواصلة دعمها لمصر باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشريكاً رئيساً في تنفيذ أهدافها التنموية. واستعرض ملامح الإستراتيجية المحدثة للمؤسسة في مجال التمويل المسؤول، موضحاً أنها تركز على مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الشمول الاقتصادي وبناء أسواق أكثر مرونة واستدامة عبر تطوير شراكات مبتكرة مع القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
