استقرار أسعار البنزين في مصر حتى 2026 مع تثبيت رسمي لمدة عام كامل
في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية رسميًا عن استقرار أسعار البنزين والسولار حتى يوم الاثنين 9 مارس 2026، وذلك بعد شائعات متداولة حول زيادات محتملة تم نفيها بشكل قاطع. جاء هذا الإعلان كجزء من قرار سابق صدر في أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة وحماية المواطنين من أي تقلبات محتملة.
الأسعار الرسمية للوقود والغاز
وفقًا لأحدث تحديث رسمي، جاءت أسعار الوقود والغاز على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر
- الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات
كما أعلنت الوزارة عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية 225 جنيهًا والأسطوانة التجارية 450 جنيهًا، بالإضافة إلى أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنظام شرائحي يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية.
خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية
أوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام ليس عابرًا، بل هو خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق المحلي، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط، والتي تأثرت مؤخرًا بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، مما أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 110 دولارات بعد أن كان حوالي 65 دولارًا. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لرفع أسعار الوقود حتى الآن، مشيرًا إلى حرص مصر على احتواء التصعيد منذ بدايته والتركيز على وقف النزاع.
توقعات مستقبلية وإعادة هيكلة الأسعار
تترقب الأسواق تعديلًا محتملًا لأسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث من المتوقع أن تحدد لجنة التسعير تعريفة جديدة لمدة ثلاثة أشهر. رغم تقلص فجوة الدعم، تشير التوقعات إلى احتمال زيادة محدودة لا تتجاوز 10%، تمهيدًا للمرحلة النهائية لتحرير الأسعار. هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة وضمان استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار العالمية.
