أكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الأربع الماضية تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
دور التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار
وأوضح عيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار، يعتمد على دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية بهدف تحقيق عبور آمن من الأزمة الحالية. وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات المباشرة، خاصة الأجنبية منها، تمثل الركائز الأساسية لهذه الخطة.
أثر الاستثمارات الأجنبية على الناتج المحلي
وأضاف أن توجه وزارة المالية نحو الترويج الجيد للفرص الاستثمارية سينعكس إيجابًا على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، مما يدعم الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الذي يُعد المسار الرئيسي لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
القطاعات المستهدفة
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في تعميق معدلات النمو، خاصة في القطاعات المستهدفة مثل التصنيع غير النفطي والطاقة والسياحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا واعدة داخل الاقتصاد المصري.
تحسن ملحوظ في الاستثمارات
وأشاد عيد بجهود وزير المالية أحمد كوجك، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ بداية العام المالي 2023/2024. ولفت إلى أن صفقة "رأس الحكمة" تعد من أبرز الأمثلة على ذلك، خاصة في قطاعي السياحة والعقارات.
