كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن تفاصيل قطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين العقاريين. وأعلن الصندوق عن طرح قطعتين من الأراضي في مدينة حدائق العاصمة، الأولى رقم (9) بمساحة 30 فدانًا، والثانية رقم (8) بمساحة 24.44 فدانًا.
إجمالي المساحات المطروحة
أكد الصندوق أن إجمالي المساحات المقترحة في الطرح الجديد يبلغ 391.68 فدانًا، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.
مد مهلة التقديم
قررت الوزارة مد مهلة التقديم على أراضي "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين حتى 14 يونيو المقبل، لإتاحة فرصة أكبر للشركات الراغبة في التقديم.
الضوابط والإجراءات
حددت الوزارة الضوابط والإجراءات المنظمة لتخصيص قطع الأراضي ضمن المشروع، حيث يتم التقدم من خلال شركات التطوير العقاري وفقًا للشروط المعلنة. يتعين على الشركة الراغبة تقديم طلب حجز مرفقًا بكروكي الموقع المطلوب، بالإضافة إلى مستندات الخبرة السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة.
المستندات المطلوبة
- شهادة رصيد أو كشف حساب بنكي حديث باسم الشركة يغطي آخر ستة أشهر، مع تضمين رقم السجل التجاري للشركة.
- ألا يقل رأس المال المستثمر للشركاء الرئيسيين عن ملياري جنيه.
الإجراءات المالية
أكد الصندوق أن الشركات المقبولة فنيًا سيتم إخطارها بموعد جلسة فتح المظاريف المالية، على أن يتم تحصيل مصاريف إدارية بقيمة 10 آلاف جنيه عن كل قطعة أرض، تُسدد إلكترونيًا وغير قابلة للاسترداد. بالنسبة للتأمينات، ألزم الصندوق صاحب العرض المقبول باستكمال قيمة التأمين النهائي إلى 5% من إجمالي القيمة التعاقدية خلال عشرة أيام من الإخطار، مع إتاحة السداد إلكترونيًا أو من خلال خطاب ضمان بنكي.
الموافقات النهائية
أشار الصندوق إلى أن الموافقة على تخصيص الأراضي تظل مشروطة بالحصول على موافقات الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبل إتمام التخصيص والتعاقد النهائي. كما شدد على ضرورة إصدار توكيلات الإدارة الخاصة بالأرض لصالح الجهة المختصة فقط، مع اعتماد وسائل التواصل المسجلة كقنوات رسمية للإخطار والمتابعة.
أهداف الطرح
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين"، لدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.
