أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن القطاع الغذائي في مصر يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية، حيث تقترب صادراته من نحو 12 مليار دولار، بما يعادل قرابة ربع صادرات جمهورية مصر العربية. وأوضح أن صادرات القطاع الغذائي الزراعي والتصنيع الغذائي في عام 2025 سجلت نحو 11.5 مليار دولار.
نمو سنوي متزايد
وأشار الجزايرلي إلى أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو سنوية متزايدة، مدعومة بتحسن القدرة التنافسية للمنتجات، والالتزام بتطبيق التشريعات الدولية لسلامة الغذاء والجودة، ومنها الكودكس والأيزو. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «حشد الابتكار والتمويل من القطاع الخاص لدعم الحلول القابلة للتوسع» ضمن فعاليات معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026.
مشاركة واسعة
وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة لغرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجي، من خلال جناح متخصص ومشاركة خبرائها في عدد من الجلسات وورش العمل الفنية التي تناولت ملفات الابتكار والاستدامة وسلامة الغذاء وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
تعزيز الصادرات
وأوضح الجزايرلي أن تعزيز الصادرات يتطلب الاستثمار في تدريب العاملين على الممارسات الجيدة بعد الحصاد، وتطبيق الشركات للمعايير الدولية. كما أن مشروعات التحول الرقمي بشكل عام تمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الهدر، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الشركات وقدرتها على النمو.
دور الغرفة
وبين أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل في هذا الإطار ممثلة للقطاع الرسمي لنحو 30 ألف عضو ومنشأة غذائية من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الالتزام بمنظومة سلامة الغذاء، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية للجودة والاستدامة، عبر برامج تدريبية وفنية متخصصة للشركات.
برنامج ازدهار
كما استعرض الجزايرلي جهود الغرفة في تطوير برامج الدعم الفني وتحسين الجودة، من أبرزها برنامج «ازدهار» الموجه لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، بجانب الاستمرار في تقديم الدعم الاستشاري الفني من خلال زيارات ميدانية للمصانع، ما يتيح لها تحديد نقاط الضعف وتحويلها إلى فرص للنمو، فضلاً عن دعم الشركات للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في مختلف مراحل التأهيل والجاهزية للتصدير.
دور تشريعي
وأضاف أن الغرفة تواصل أداء دورها كممثل لصوت الصناعة أمام الجهات الحكومية والتشريعية، لسد الفجوة بين السياسات والتطبيق العملي، من خلال المشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع. وكانت الغرفة وراء إصدار قانون سلامة الغذاء المصري، كما عملت خلال الفترة الماضية على تبني تعديلات جوهرية من أهمها إلغاء العقوبات البدنية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.
رؤية مستقبلية
وأكدت غرفة الصناعات الغذائية أن مشاركتها في معرضي Fi Africa & ProPak MENA 2026 كشريك استراتيجي تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة ورفع تنافسية الشركات المصرية وزيادة جاهزيتها للتصدير، بما يدعم مستهدفات الدولة لتعظيم الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
