أصدرت إمارة أبوظبي قراراً جديداً ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في القطاعين السكني والتجاري، بهدف تحقيق التوازن وحماية حقوق الطرفين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الإمارة لتطوير القطاع العقاري وضمان استقرار السوق.
تفاصيل القرار الجديد
يتضمن القرار الجديد عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم عملية الإيجار، من بينها تحديد سقف للزيادات السنوية في الإيجارات، وتوحيد عقود الإيجار، وإنشاء لجنة فض المنازعات الإيجارية. كما يشمل القرار إلزام المؤجرين بتسجيل العقود في نظام إلكتروني مخصص.
القطاع السكني
في القطاع السكني، ينص القرار على أن الزيادة السنوية في الإيجار لا تتجاوز نسبة 5% من قيمة الإيجار الحالي، وذلك لحماية المستأجرين من الزيادات المفرطة. كما يلزم القرار المؤجرين بصيانة العقارات بشكل دوري وضمان توفير الخدمات الأساسية.
القطاع التجاري
أما في القطاع التجاري، فينظم القرار عقود الإيجار طويلة الأجل، ويحدد شروط تجديد العقود وإنهائها. كما يسمح القرار للمستأجرين التجاريين بتأجير المساحات الفائضة للغير بشرط موافقة المؤجر.
أهداف القرار
- تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات.
- حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
- تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
- تقليل النزاعات الإيجارية من خلال آليات واضحة.
ويأتي هذا القرار ليعزز الشفافية والثقة في السوق العقاري في أبوظبي، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد رحب خبراء العقارات بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع.
من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع تطبيق تدريجي على العقود القائمة. وسيتم إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل العقود الإيجارية لضمان سهولة المتابعة والامتثال.
