تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في اجتماع موسع، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
أهمية قطاع التطوير العقاري
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، نظراً لدوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل. وشدد على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يخدم التنمية الشاملة، ويحقق الانضباط والشفافية، ويحمي حقوق المستثمرين والمطورين والمواطنين، عبر قواعد واضحة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، مما يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين.
مقترح إنشاء كيان موحد للمطورين
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، يهدف إلى تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء، وحماية الحاجزين، وضمان الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
وأضاف المتحدث أن هذا الكيان سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح وفقاً لقدراتهم المالية والفنية، لتجنب دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبيرة، مما يحمي المواطنين الحاجزين ويحافظ على سمعة المطورين الجادين. وأكد أن الدولة تستهدف استدامة قطاع العقارات ومنع أي تعثرات قد تضر بسمعته، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الوفاء بالالتزامات.
إطار تشريعي ومؤسسي
أشار الاجتماع إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق. وناقش الاجتماع عدة موضوعات ومقترحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً وعالمياً.
توجيه بحصر الأراضي غير المستغلة
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.
