يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في ظل توجه الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتنظيم منظومة المحاسبة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة بين المشتركين.
وتنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً مراجعة موسعة لملفات العدادات الكودية بمختلف المحافظات، بهدف تصحيح أوضاع الوحدات السكنية التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم امتلاكها تراخيص قانونية.
مراجعة شاملة للعدادات الكودية
تأتي هذه الخطوة بعد رصد عدد من العقارات المرخصة التي تم التعامل معها بنظام العدادات الكودية، رغم أن هذا النظام مخصص في الأساس للعقارات المخالفة أو غير المقننة. ويترتب على استخدام العداد الكودي محاسبة المشترك بسعر تكلفة موحد للكهرباء، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالمحاسبة العادية.
أهداف وزارة الكهرباء من الحملة
تستهدف وزارة الكهرباء من خلال هذه المراجعة:
- حصر العقارات القانونية التي تم تركيب عدادات كودية لها.
- إعادة المشتركين المستحقين إلى نظام الشرائح المدعومة.
- تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بأسماء الملاك أو المنتفعين.
- ضبط بيانات المشتركين وتقنين أوضاعهم رسمياً.
- منع أي تلاعب أو استغلال غير قانوني للدعم.
ماذا يحدث بعد الفحص؟
في حال ثبوت أن العقار مرخص وقانوني، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك، مع العودة إلى نظام الشرائح المدعومة، وهو ما يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية. أما العقارات المخالفة أو التي لا تزال في مرحلة التصالح، فستستمر مؤقتاً بنظام العداد الكودي لحين استكمال إجراءات التقنين والحصول على المستندات النهائية المعتمدة.
تحذير من التلاعب بالمستندات
شددت وزارة الكهرباء على أن لجان الفحص تعتمد على مراجعة المستندات الرسمية والمعاينات الميدانية، مؤكدة أن أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفصل العداد.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، ثم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات جسيمة. وعقب استيفاء الشروط وسداد الرسوم المقررة، يتم توقيع عقد جديد وتركيب العداد القانوني باسم المنتفع.
المستندات المطلوبة
تشمل الأوراق المطلوبة لتحويل العداد:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو إيجار موثق.
- إيصال مرافق حديث.
- مستند التصالح أو نموذج 10 لإثبات قانونية العقار.
- خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
- ما يثبت شحن العداد الكودي أو نظام الممارسة.
مزايا التحويل إلى عداد قانوني
يوفر التحويل إلى العداد القانوني العديد من المزايا، أبرزها:
- الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة للكهرباء.
- خفض قيمة الفواتير الشهرية مقارنة بسعر التكلفة الموحد.
- الحصول على مستند رسمي لإثبات محل الإقامة.
- تسهيل التعاملات الحكومية والخدمية المرتبطة بالعقار.
وتؤكد هذه الخطوة توجه الدولة نحو تطوير منظومة الكهرباء وتحقيق الانضباط في استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
