تواجه بنجلاديش ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث تأثرت مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد. أدت أزمات الطاقة إلى اضطراب الحياة اليومية، وتباطؤ الإنتاج الصناعي، وإثارة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي مع ارتفاع التكاليف وتفاقم الضغوط على الإمدادات.
تداعيات الحرب على أسواق الطاقة الآسيوية
في أنحاء آسيا، تواجه الحكومات ضغوطًا مماثلة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الناتج عن الحرب. تتعرض القارة لضغوط شديدة نتيجة اعتمادها على الوقود المستورد، الذي يمر جزء كبير منه عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية، وفقًا لتقرير وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
تحسن طفيف ومخاوف مستمرة
رغم تحسن الأوضاع قليلًا في الأيام الأخيرة مع تراجع طول الطوابير في محطات الوقود بعد زيادة الحكومة للإمدادات، إلا أن المخاوف ما زالت مستمرة. تؤدي تكاليف الوقود المرتفعة إلى زيادة التضخم والضغط على ميزانيات الأسر، بينما تواجه الصناعات من التصنيع إلى النقل ارتفاعًا في تكاليف التشغيل واضطرابات في الإمدادات.
توقعات النمو والتضخم
في أواخر أبريل، خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو في آسيا النامية ومنطقة المحيط الهادئ، محذرًا من أن اضطرابات الطاقة الناتجة عن الحرب ستبطئ الاقتصادات وتزيد التضخم. يتوقع البنك الآن نموًا بنسبة 4.7% في 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 5.2% بسبب صعود أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية.
من المتوقع أيضًا أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى الضغط على مالية بنجلاديش، إذ يُرجح أن تنفق الحكومة 1.07 مليار دولار إضافية على دعم الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو وحده إذا ظلت الأسعار العالمية مرتفعة. سعت بنجلاديش للحصول على إمدادات من جارتها الكبرى الهند، التي استجابت بشكل إيجابي بعدما نجحت في تنويع مصادر الوقود، بما في ذلك روسيا.
إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة
فرضت السلطات في بنجلاديش بالفعل إجراءات تقشفية لإدارة الأزمة، في وقت يحذر فيه المقرضون الدوليون من تباطؤ النمو في الدولة التي يزيد عدد سكانها على 170 مليون نسمة. أدت أزمات الغاز والديزل إلى زيادة انقطاعات الكهرباء في المناطق الصناعية، وأغلقت الحكومة أيضًا مصانع الأسمدة لتحويل الغاز إلى محطات الكهرباء، وقلصت ساعات عمل مراكز التسوق مساءً، وفرضت نظامًا لتقنين الوقود.
قال البنك الدولي في أبريل الماضي إنه يتوقع تباطؤ نمو بنجلاديش إلى 3.9% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، محذرًا من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة التضخم واتساع عجز الحساب الجاري والضغط على المالية العامة بسبب ارتفاع دعم الطاقة.
قال جان بيسم، مدير قسم البنك الدولي لبنجلاديش وبوتان، إن الاقتصاد كان يواجه بالفعل "تحديات ونقاط ضعف قائمة مسبقًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي وسوق العمل"، مضيفًا أن ارتفاع التكاليف حاليًا "يجعل الوضع المالي أكثر صعوبة بشكل واضح". كما حذر السلطات من التسرع في رفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن ارتفاع التكاليف قد يضر بالمزارعين والقطاع الزراعي.
قطاع الملابس في بنجلاديش يتعرض لضربة قاسية
تسببت أزمة الطاقة أيضًا في رفع التكاليف وتهديد صادرات الملابس في بنجلاديش، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد. تعد بنجلاديش ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس في العالم بعد الصين، وتحقق نحو 39 مليار دولار سنويًا من هذا القطاع، الذي يوفر وظائف لنحو 4 ملايين عامل، معظمهم من النساء القادمات من المناطق الريفية.
قال أنور إسلام تشودري، رئيس غرفة الصناعات في بنجلاديش، إن الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة قد تتعرض لانتكاسة كبيرة، مضيفًا أن الشحنات تراجعت بين 5% و13% خلال الأشهر الأخيرة. أعرب عن قلقه من فقدان العملاء ثقتهم في قدرة بنجلاديش على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن دولًا منافسة مثل الهند وفيتنام وكمبوديا قد تستحوذ على حصة سوقية أكبر إذا استمرت الأزمة.
أوضح تشودري أن إنتاج المصانع انخفض بين 30% و40% لأسباب متعددة، وأن الوضع ازداد سوءًا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، بينما ارتفعت تكاليف الأعمال بنحو 35% إلى 40%.
قال ألفي إسلام، مدير شركة "أرايفال فاشون ليميتد"، إن المصنعين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف المواد المعتمدة على النفط مثل خيوط الخياطة والأكياس البلاستيكية ومواد التغليف، إلى جانب زيادة الإنفاق على مولدات الديزل لمواجهة الانقطاعات المتكررة للكهرباء. أضاف أن شركته، التي تصدر منتجات بقيمة تقارب 40 مليون دولار سنويًا، باتت تشغل المولدات لمدة لا تقل عن 4 ساعات يوميًا أثناء الإنتاج، قائلًا: "لهذا السبب، ارتفعت تكلفة ممارسة أعمال تصدير الملابس بشكل كبير للغاية خلال الشهر الماضي".
