وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري، وفقًا للمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري. وقع الاتفاقية كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
تعاون استراتيجي ممتد
أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يفتخر بالتعاون المستمر مع بنك مصر، الذي كان من أوائل البنوك المشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث قام بتمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين من الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة. وأشارت إلى أن التعاون مع القطاع المصرفي يُعد ركيزة أساسية لنجاح المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال توفير تمويلات عقارية بفائدة مخفضة وفترة سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا.
تمويلات ضخمة للمواطنين
أوضحت عبد الحميد أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه مصري للمواطنين من فئات منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل. من جانبه، أكد هشام عكاشة أن تجديد البروتوكول يأتي استمرارًا لتعاون استراتيجي بدأ منذ عام 2014، ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري. وأشار إلى أن بنك مصر نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، معظمهم من غير المتعاملين مع البنوك، واستحوذت المرأة على 25% من العملاء، بقيمة إجمالية للتمويلات بلغت حوالي 25 مليار جنيه.
دور ريادي للبنك
أوضح عكاشة أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالاً لدور بنك مصر الريادي في التمويل العقاري، حيث يشارك في مبادرات محدودي ومتوسطي الدخل، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات العقارية داخل وخارج المبادرات لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء. وفي الختام، أعرب الطرفان عن سعادتهما بتجديد التعاون، مؤكدين عزمهما على توسيع نطاق الشراكة مستقبلًا بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين. حضر التوقيع هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وعدد من القيادات من الجانبين.
