أكد معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب تطورات السوق العقاري، ويعزز جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال أدوات استثمارية مبتكرة ومنصات رقمية حديثة.
اجتماعات موسعة مع أطراف السوق العقاري
أوضح أن الهيئة عقدت اجتماعات موسعة مع مختلف أطراف السوق العقاري من مطورين ومؤسسات مالية وخدمية، بهدف إعداد ضوابط تسمح بإنشاء منصات استثمار عقاري رقمية، تتيح طرح فرص استثمارية متنوعة سواء بنظام الملكية التشاركية أو عبر مشروعات عقارية منظمة.
وأشار إلى أن هذه المنصات ستعمل من خلال وثائق استثمار منظمة ومرخصة من الهيئة، وتخضع لإشراف ورقابة كاملة، بمشاركة أطراف متعددة تشمل مدير الاستثمار، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب جهات تقييم الأصول وإدارة الخدمات العقارية، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية حقوق المستثمرين.
التطوير التشريعي
أضاف أن التطوير التشريعي الأخير شمل إتاحة إصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب مؤسسات مالية وأفراد للاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في المشروعات المرتبطة بالتنمية السياحية.
ونوه بأن الهيئة أتاحت كذلك تسهيلات للمستثمرين الأجانب من خلال التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول للاستثمار في السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.
وأكد أن هذه الأدوات الاستثمارية تستهدف تمويل مشروعات تنموية وسياحية، سواء في الإنشاءات الجديدة أو تطوير وإدارة الأصول العقارية والفندقية، من خلال شركات الإدارة المتخصصة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
وشدد على أن الهيئة تلتزم بتوفير تقارير دورية وشفافية كاملة لحملة الوثائق والمستثمرين، تتضمن مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ للمشروعات، بما يضمن متابعة دقيقة لاستثماراتهم.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستتيح لاحقاً إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة، بما يوسع قاعدة التداول ويزيد من عمق السوق، ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري والسياحي في مصر.
