قالت لينا قنوع، محللة أسواق المال، إن قرار بنك اليابان المركزي تثبيت أسعار الفائدة يعكس حالة من التوازن الحذر بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، خاصة في ظل الانقسام النادر داخل لجنة السياسة النقدية. وأوضحت أن الاقتصاد الياباني شديد التأثر بتحركات العملة.
تراجع الين يضغط على الاقتصاد
أضافت قنوع، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تراجع الين إلى مستويات تقارب 159 مقابل الدولار يمثل ضغطًا كبيرًا نظرًا لاعتماد اليابان على الاستيراد، خاصة في قطاع الطاقة. وهذا يزيد من تأثير التضخم المستورد، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط واحتمالات تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يضيف أعباء تضخمية جديدة، مما يضع البنك المركزي أمام خيارات محدودة. ورغم تثبيت الفائدة حاليًا، فإن احتمالات رفعها خلال الاجتماعات المقبلة تظل قائمة، خصوصًا إذا استمرت هذه الضغوط.
أسبوع حاسم للبنوك المركزية
أكدت قنوع أن الأسبوع الجاري يمثل محطة مهمة للبنوك المركزية العالمية، في ظل ترقب قرارات تتراوح بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، مع استبعاد خيار الخفض في الوقت الحالي بسبب استمرار معدلات التضخم المرتفعة.
وعن الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الأنظار تتجه إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% لحين صدور بيانات اقتصادية جديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم، والتي ستحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
