ارتفعت أسعار البنزين والسولار عالمياً، وذلك بسبب تأثير الأحداث الجارية على أسواق النفط العالمية، حيث زادت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بشكل خاص. وتتأثر الأسعار مباشرة بأي توتر سياسي في مناطق إنتاج النفط الرئيسية، خاصة مضيق هرمز، الذي يشهد إغلاقاً مستمراً يثير المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية، وهو الوضع الذي يدفع الأسعار للارتفاع بشكل ملحوظ.
أسعار البنزين اليوم في مصر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع الوقود داخل محطات البنزين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في شهر مارس الماضي، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية. وحددت الوزارة سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهاً، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهاً، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيهاً للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيهاً. وتتضمن الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين ما يلي:
- سعر لتر البنزين 95: 24 جنيهاً للتر
- سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهاً للتر
- سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهاً للتر
- سعر لتر السولار: 20.50 جنيهاً للتر
وتسري هذه الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ولا يحق لأي محطة البيع بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة.
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات
فيما يخص أسعار البوتاجاز، سجلت أنبوبة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهاً، بينما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجراماً 550 جنيهاً. أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهاً للمتر المكعب. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهاً
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهاً
- غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهاً للمتر المكعب
لماذا زادت أسعار الوقود؟
جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات. وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.
موعد اجتماع لجنة التسعير القادم
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر فيها قبل ذلك الموعد. وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر في ضوء المستجدات الراهنة، مشيراً إلى أن الوزارة ترصد يومياً تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، بما يُتيح اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
