ارتفاع محدود في أسعار الدولار بالبنوك المصرية مع تسجيل أعلى سعر شراء عند 52.110 جنيه
شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 ارتفاعات متفاوتة في البنوك المصرية، مع تباين محدود بين أسعار الشراء والبيع، وذلك وسط استمرار تحركات طفيفة في السوق المصرفي المحلي، وفقًا لأحدث تحديثات التعاملات الصادرة في الساعات الأولى من الصباح.
أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل بنك قناة السويس أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 52.110 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع في نفس البنك 52.210 جنيه. في المقابل، تراوحت أسعار البيع في أغلب البنوك الأخرى حول نطاق يتراوح بين 52.00 و52.21 جنيه، مما يعكس حالة من الاستقرار العام في سوق الصرف المحلي.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
- بنك الإسكندرية: 51.950 جنيه للشراء – 52.050 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 51.930 جنيه للشراء – 52.030 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 51.930 جنيه للشراء – 52.030 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 51.910 جنيه للشراء – 52.010 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 51.930 جنيه للشراء – 52.030 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي: 51.930 جنيه للشراء – 52.030 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 51.930 جنيه للشراء – 51.991 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 51.900 جنيه للشراء – 52.000 جنيه للبيع.
- كريدي أجريكول: 51.900 جنيه للشراء – 52.000 جنيه للبيع.
- QNB الأهلي: 51.900 جنيه للشراء – 52.000 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK: 51.900 جنيه للشراء – 52.000 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند مستوى 51.921 جنيه للشراء و52.061 جنيه للبيع، مما يشير إلى توجيهات رسمية تساهم في استقرار السوق.
نظرة عامة على حركة الدولار في السوق المحلي
يتحرك الدولار في نطاق محدود داخل البنوك المصرية، حيث يتراوح سعر الشراء بين 51.90 و52.11 جنيه، بينما يتراوح سعر البيع بين 52.00 و52.21 جنيه. هذا النطاق الضيق يشير إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مع استمرار ترقب المتعاملين والمستثمرين لأي تحركات عالمية قد تؤثر على الأسعار، مثل التطورات الاقتصادية الدولية أو تقلبات أسواق العملات الأجنبية.
يأتي هذا الاستقرار في إطار الجهود المستمرة للسلطات المصرية لضبط سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، حيث تساهم هذه التحركات المحدودة في تقليل التقلبات وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمعاملات المالية.
