شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الاقتصادية البارزة التي تتابعها بوابة "أخبارية" في نشرتها الاقتصادية اليومية، والتي تغطي مختلف القطاعات مثل البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والتجارة، مما يشغل بال المواطنين على مدار اليوم.
سعر صرف الدولار في البنوك المصرية
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، وفق أحدث التحديثات في البنوك المصرية. وجاءت الأسعار كالتالي:
- البنك المركزي المصري: 51.76 جنيها للشراء، 51.90 جنيها للبيع.
- بنك مصر: 51.77 جنيها للشراء، 51.87 جنيها للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 51.77 جنيها للشراء، 51.87 جنيها للبيع.
- بنك قطر الوطني: 51.77 جنيها للشراء، 51.87 جنيها للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 51.77 جنيها للشراء، 51.87 جنيها للبيع.
وكانت سوق الصرف قد شهدت موجة صعود قوية للدولار تجاوزت 54 جنيها في بعض البنوك خلال الأسابيع الماضية، بارتفاع يقترب من 8% في فترة قصيرة، مما أثر على الأسواق الأخرى خاصة الذهب والبورصة، وسط ترقب وقلق المستثمرين بسبب الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية. ويشير الخبراء إلى أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية لاحتواء التضخم.
أسعار الذهب تواصل التراجع
تراجعت أسعار الذهب في الصاغة بشكل ملحوظ اليوم، حيث خسر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 350 جنيها منذ بداية تعاملات الأربعاء. وجاءت الأسعار كالتالي:
- عيار 24: 7000 جنيه للبيع.
- عيار 21: 6130 جنيها للبيع.
- عيار 18: 5250 جنيها للبيع.
- الجنيه الذهب: 49000 جنيه للبيع.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات مستمرة خلال عام 2026 بسبب التوترات في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى. ورغم ذلك، يظل الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين في أوقات عدم اليقين، خاصة مع تذبذب أسعار الفائدة العالمية. ويرتبط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي للأوقية وحركة الدولار، مما يجعل السوق المحلية انعكاسا فوريا للتغيرات العالمية. ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.
صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي
عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى زيادة الإقبال عليه في السوق المصرية كأداة للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات العملات والأصول المالية الأخرى. ويركز المستثمرون على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن. ويبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين.
وزير الاستثمار: تعزيز التكامل بين جهات الدولة لدعم الاقتصاد
عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة، وبحضور اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات للمستثمرين.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل بين جهات الدولة لتنمية وتشجيع الاستثمار، عبر تهيئة البيئة الملائمة وتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات. ويهدف التعاون بين البورصة والهيئة إلى التيسير على الشركات المقيدة وسرعة إنجاز الخدمات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما يسهم في تعزيز الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة بالبورصة، لدعم تعميق سوق رأس المال وزيادة السيولة، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات، وتطوير بروتوكول التعاون المشترك لدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج توعية وتدريب. وأكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل، مشيرا إلى أن الهيئة ساعدت في تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة نحو 260 شركة، وهناك نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، مما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات.
من جانبه، أكد عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، وتشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين. كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة مع توفر هذه الخدمات حاليا في ثلاثة فروع فقط. واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول، واستهداف الشركات الواعدة لدعم زيادة عدد الشركات المقيدة.
خبير أسواق مال: ارتفاع فاتورة الطاقة يضغط على الدولار
قال الدكتور محمد شفيق، خبير أسواق المال، إن سوق الصرف المصرية تواجه تحديات متزايدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميا، مما انعكس على فاتورة استيراد الطاقة التي ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار شهريا إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار شهريا، بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار كل شهر. وأوضح أن هذه الزيادة تعني أعباء إضافية تتجاوز 15.8 مليار دولار سنويا إذا استمرت الأوضاع الحالية، مما يفرض ضغوطا على الطلب على الدولار.
وأضاف أن التأثير المباشر يتمثل في زيادة احتياجات الدولة والشركات المستوردة للطاقة من النقد الأجنبي، مما يرفع الطلب على الدولار ويشكل ضغطا على سعر الجنيه. لكنه شدد على أن تقييم مستقبل العملة المحلية لا يعتمد فقط على فاتورة الطاقة، بل يرتبط أيضا بحجم التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، وهي خطوط الدفاع الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تعزيز موارده من النقد الأجنبي، حيث سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية تجاوزت 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، إلى جانب تحسن قطاعي السياحة والصادرات. وأكد أن مستقبل سوق الصرف سيتوقف على مسار أسعار النفط العالمية ومدى استمرارية تدفقات النقد الأجنبي. فإذا تراجعت أسعار النفط واستمرت تدفقات الاستثمار وتحويلات العاملين في النمو، فمن المتوقع استقرار سوق الصرف. أما إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار وضغوط على الجنيه وارتفاع التضخم.
الإحصاء: 461.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والكونغو
أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية بلغت 461.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 679.1 مليون دولار في 2024. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكونغو 14.2 مليون دولار في 2025 مقابل 17.2 مليون دولار في 2024، بينما بلغت الواردات 447.4 مليون دولار في 2025 مقابل 661.9 مليون دولار في 2024.
أهم السلع المصدرة: آلات وأجهزة كهربائية (4.4 مليون دولار)، مصنوعات من حديد أو صلب (1.9 مليون دولار)، محضرات خضر وفواكه (1.6 مليون دولار)، لدائن ومصنوعاتها (1.2 مليون دولار)، ومجموعات سلعية متنوعة (5.1 مليون دولار). وأهم السلع المستوردة: نحاس ومصنوعاته (445.8 مليون دولار)، قصدير ومصنوعاته (1.3 مليون دولار)، ومجموعات سلعية متنوعة (300 ألف دولار).
وبلغت تحويلات المصريين بالكونغو 8 ملايين دولار في العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4 مليون دولار في 2023/2024، وتحويلات العاملين من الكونغو في مصر 1.5 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار. وسجلت استثمارات الكونغو في مصر 3.4 مليون دولار في 2024/2025 مقابل 36 ألف دولار في 2023/2024، والاستثمارات المصرية في الكونغو 11.8 مليون دولار مقابل 17.6 مليون دولار.
خبيرة: التوترات الإقليمية وضغوط السيولة وراء تراجع البورصة
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تراجعات البورصة اليوم جاءت بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أثر على نفسية المستثمرين ودفعهم لسياسات تحفظية. وأضافت أن السوق بدأت في المنطقة الخضراء لكن الضغوط البيعية سيطرت، رغم تسجيل قيم تداول تجاوزت 9 مليارات جنيه، حيث اتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع، بينما ظهرت مشتريات من المصريين.
وأشارت إلى أن حالة الحذر تدفع المتعاملين للاحتفاظ بالسيولة وتحقيق أرباح سريعة بدلا من الاحتفاظ بالأسهم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية. ومع ذلك، نجحت بعض الأسهم مثل البنك التجاري الدولي وأسهم التشييد والبناء والأدوية في تقديم أداء جيد قبل التراجع العام. وأوضحت أن قطاع الأسمنت يواجه ضغوطا بسبب أزمة إمدادات الغاز وارتفاع التكاليف والأعباء الضريبية.
وتوقعت أن تشهد جلسة الغد تركيزا على سهم "طاقة" مع ارتفاع النشاط المضاربي. وأكدت أن التطورات السياسية في المنطقة تؤثر على جميع أسواق المال العربية. وتحليليا، يتحرك المؤشر الرئيسي بالقرب من مستويات دعم مهمة، والحفاظ عليها ضروري لاستعادة الاتجاه الصاعد. وأضافت أن تأجيل تداولات العقود المستقبلية والجدل حول شركات التمويل غير المصرفي زاد من حالة الترقب.
تداولات جلسة الأربعاء
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 74 مليار جنيه ليصل إلى 3.687 تريليون جنيه. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% إلى 51256 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" إلى 62998 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% إلى 23897 نقطة، ومؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 1.62% إلى 5996 نقطة. وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.4% إلى 15206 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.55% إلى 20911 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.97% إلى 5705 نقاط.
اتحاد منتجي الدواجن: لا يمكن وضع تسعيرة موحدة للبيض والفراخ
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن والبيض من السلع الطازجة التي يصعب إخضاعها لتسعيرة ثابتة بسبب تأثرها بالعرض والطلب. وأكد في مداخلة هاتفية أن طبيعة السوق وآليات التداول اليومية تجعل من الصعب فرض أسعار ثابتة، مشيرا إلى أن جميع مدخلات الإنتاج تخضع لأسعار حرة. وأوضح أن التجربة أثبتت أن الأسعار لا تستجيب دائما للتقديرات المسبقة، ففي بعض الأحيان تباع الدواجن بأقل من السعر الاسترشادي بسبب زيادة المعروض.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج، حيث يجب أن يغطي السعر التكلفة ليستمر الإنتاج. وأكد أن السلع الحية والطازجة تختلف عن السلع القابلة للتخزين، فالأخيرة يمكن أن تشهد استقرارا سعريا أكبر بسبب مرونة إدارة المعروض.
