واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
جهود قطاع الأمن العام
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال هذه الأنشطة غير المشروعة.
—
