استقرار سعر الدولار في السوق الرسمي عند 52.75 جنيه
شهد سعر الدولار في السوق الرسمي المصري حالة من الاستقرار الملحوظ منذ مساء يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026، حيث سجل متوسط سعره 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.
تفاصيل الإجازة الأسبوعية للبنوك
مع انتهاء العمل في البنوك ظهر الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة يومين، وذلك كجزء من الإجازة الأسبوعية الدورية. وتشمل هذه الإجازة جميع البنوك الحكومية والخاصة البالغ عددها 36 بنكًا، حيث يتم تعطيل العمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في البنوك الأخرى:
- أقل سعر: وصل إلى 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
- ثاني أقل سعر: سجل 52.7 جنيهًا للشراء و52.8 جنيهًا للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات، البركة، وأبوظبي التجاري.
- سعر أغلب البنوك: بلغ 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع في بنوك متعددة منها الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، مصر، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، ميد بنك، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، نكست، والمصري الخليجي.
- أعلى سعر: وصل إلى 52.78 جنيهًا للشراء و52.82 جنيهًا للبيع في بنوك قناة السويس، الأهلي الكويتي، سايب، وبيت التمويل الكويتي.
- ثاني أعلى سعر: سجل 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
تحسن مؤشرات القروض والسلامة المالية في البنوك
كشف البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في مؤشرات القروض والسلامة المالية خلال الربع الأخير من عام 2025. حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي إلى 1.9%، مع تغطية المخصصات المحققة بنسبة 90.2% وفقًا لتقرير مؤشرات السلامة الصادر عن البنك المركزي.
كما سجلت معدلات السيولة مستويات عالية وآمنة، حيث بلغت السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملة الأجنبية 79.5%، مقارنة بالنسب الرقابية التي تتراوح بين 20% و25%. ووصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
وأكدت المؤشرات استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024. وأشار التقرير إلى أن الصلابة المالية للقطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، بدور رقابي فعال من البنك المركزي المصري ومتابعة لحظية لأداء البنوك لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة المالية العالمية.
