أعلن الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025 ليصل إلى 5.2%، مقارنة بـ 4.8% في الفترة نفسها من العام السابق.
تفاصيل النمو الاقتصادي
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن هذا الارتفاع يعكس تحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة قطاعي السياحة والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات. وأشارت إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
حوكمة الاستثمارات
وأكدت السعيد أن حوكمة الاستثمارات العامة تظل أولوية قصوى، حيث تم تطوير نظام متكامل لمتابعة المشروعات الاستثمارية لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العوائد المرجوة. وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة وتقليل الأعباء الإدارية.
كما لفتت إلى أن الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والتنمية البشرية تساهم في دفع عجلة النمو، مشيرة إلى أن مشروعات مثل حياة كريمة وتطوير العشوائيات لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
توقعات مستقبلية
وتوقعت الوزيرة أن يستمر معدل النمو في التحسن خلال الفترات المقبلة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية. وأشارت إلى أن التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة تؤثر على الاقتصاد المصري، لكن السياسات الاقتصادية المتوازنة تساعد في التكيف مع هذه الظروف.
ودعت السعيد المستثمرين المحليين والأجانب إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، مؤكدة التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
