قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يفرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات، فرض القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات مالية مشددة على المخالفين، حيث تصل الغرامات إلى 500 ألف جنيه مصري.
نطاق تطبيق القانون وآليات الترخيص
ينص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل عام، مع وضع آليات واضحة للترخيص والضوابط الخاصة بالتداول والتربية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان السيطرة على هذه الحيوانات ومنع المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن حيازتها دون رقابة.
العقوبات المالية المشددة للمخالفين
وفقًا للمادة 15 من القانون، فإن الغرامات تتراوح بين 10 آلاف جنيه و500 ألف جنيه لكل من يخالف أحكام القانون، وتشمل هذه المخالفات:
- حيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص.
- عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة.
- تجاهل اتحادات العقارات والتجمعات السكنية لضوابط دخول الحيوانات الخطرة.
كما تضاعف الغرامة بحسب عدد الحيوانات أو تكرار المخالفات، مما يعكس جدية الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات.
عقوبات أشد في حال تعريض الأرواح للخطر
أما المادة 16 من القانون، فقد نصت على عقوبات أكثر صرامة في حال ترتب على المخالفة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر. وتشمل هذه العقوبات:
- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- غرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه ومليون جنيه.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق هذه العقوبات في حالات مثل عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأي أمراض معدية أو وبائية، مما يهدد الصحة العامة.
أهداف القانون وتأثيراته المتوقعة
يهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحتملة للحيوانات الخطرة.
- الحفاظ على الأمن العام من خلال تنظيم حيازة هذه الحيوانات.
- تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية.
من المتوقع أن يساهم تطبيق هذا القانون في تقليل الحوادث المرتبطة بالحيوانات الخطرة، وتعزيز بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.
