وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري، وذلك وفق المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
توقيع البروتوكول
قام بتوقيع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وجرت مراسم التوقيع بحضور هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، إلى جانب عدد من القيادات من الجانبين.
تصريحات مي عبد الحميد
أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتز بالتعاون المستمر مع بنك مصر، كونه من أوائل البنوك التي شاركت في مشروع الإسكان الاجتماعي، وساهمت في تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى أن التعاون مع القطاع المصرفي يُعد قاطرة النجاح للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين للحصول على وحداتهم السكنية، من خلال توفير تمويلات عقارية بفائدة مخفضة وفترة سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا.
وبينت أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.
تصريحات هشام عكاشة
من جانبه، أكد هشام عكاشة أن تجديد البروتوكول مع الصندوق هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، ويأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشاد عكاشة بالدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، واستحوذت المرأة على 25% من قاعدة العملاء، وبلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه مصري.
وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالًا لدور البنك الرائد في التمويل العقاري، حيث يشارك في مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء ضمن المبادرات أو خارجها لتناسب كافة شرائح العملاء وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.
ختام التوقيع
وفي الختام، عبر الطرفان عن سعادتهما بتجديد بروتوكول التعاون، مؤكدين رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
