شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الثبات التام مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 5 يونيو 2026، داخل محلات الصاغة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وجاء هذا الاستقرار بعد سلسلة من التحركات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.
آخر تحديث لسعر الذهب
سجل آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب، وهو عيار 18، نحو 5704 جنيهات للشراء و5640 جنيها للبيع. كما استقر سعر جرام الذهب بجميع أعيرته المختلفة دون أي تغيير يذكر، في ظل هدوء نسبي في التعاملات.
تحركات قبل الإغلاق
وقبل إغلاق تعاملات أمس الخميس، كان سعر الذهب قد ارتفع بمقدار 25 جنيها في الجرام الواحد، مما أضفى بعض الحيوية على السوق. لكن مع بداية اليوم الجمعة، عادت الأسعار إلى الاستقرار.
أسعار الأعيرة المختلفة
سجل سعر عيار 24، وهو الأعلى قيمة، نحو 6707 جنيهات للشراء و7520 جنيها للبيع. في حين بلغ سعر عيار 22 نحو 6922 جنيها للشراء و6893 جنيها للبيع. أما عيار 21 الأكثر انتشارا، فقد سجل نحو 6655 جنيها للشراء و6580 جنيها للبيع. واستقر عيار 18 الأوسط انتشارا عند 5704 جنيهات للشراء و5640 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب والأوقية
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53.24 ألف جنيه للشراء و52.63 ألف جنيه للبيع. أما سعر أوقية الذهب فقد وصل إلى 4479 دولارا للشراء و4478 دولارا للبيع.
تداولات الذهب في مايو 2026
خلال شهر مايو 2026، تراجع سعر الذهب متأثرا بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار. وقد تزامن ذلك مع خروج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، بما يعادل 8.7 طن من الذهب، مما عكس تراجع شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة.
وقد ساهم تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار في زيادة الضغوط على أسعار الذهب بالسوق المحلية، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية الذي انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في محال الصاغة.
كما تراجعت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى التحول نحو الأسهم والأصول الأعلى عائدا، مما حد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق العالمية خلال مايو موجة تصحيح سعري للمعدن النفيس، بعد المكاسب القياسية التي سجلها خلال الأشهر الماضية، مدعومة بهدوء نسبي في المخاوف الاقتصادية والسياسية.
ترقب الأسواق
ولا تزال حركة الأسعار في السوق المصرية مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب محليا. ويترقب المتعاملون أي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
