أعلنت الحكومة عن خطة استباقية تتضمن 5 إجراءات رئيسية تهدف إلى ضمان استقرار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية وحماية المواطنين من التقلبات السعرية غير المبررة.
الإجراء الأول: تكثيف الرقابة على الأسواق
تشمل الخطة تعزيز حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. وقد تم تشكيل فرق رقابية مشتركة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك لتنفيذ هذه المهمة.
الإجراء الثاني: توفير المخزون الاستراتيجي
تعمل الحكومة على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت والأرز، لضمان توفرها بكميات كافية في الأسواق ولمواجهة أي نقص محتمل. كما تم التنسيق مع الموردين والمنتجين لتعزيز الإنتاج المحلي.
الإجراء الثالث: دعم المنتج المحلي
تهدف الحكومة إلى دعم المنتج المحلي من خلال تقديم حوافز للمزارعين والمصنعين، بما في ذلك توفير الأسمدة والبذور بأسعار مخفضة، وتسهيل الحصول على القروض الميسرة. ويساهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الإجراء الرابع: ضبط الأسعار عبر آليات السوق
تعمل الحكومة على استخدام آليات السوق لضبط الأسعار، مثل زيادة المعروض من السلع عبر فتح باب الاستيراد بشكل مؤقت لبعض المنتجات، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. كما تم الاتفاق مع كبار التجار على تثبيت الأسعار لفترة محددة.
الإجراء الخامس: تفعيل دور المجتمع المدني
تسعى الحكومة إلى إشراك المجتمع المدني ومنظمات حماية المستهلك في عملية الرقابة على الأسواق، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار. كما تم إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من أي تداعيات سلبية. وشددت على أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفين للقوانين واللوائح المنظمة للأسواق.
