وزير النقل يعلن عن خطة طموحة لتطوير النقل البحري في مصر
أكد الفريق مهندس وزير النقل المصري أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري، وذلك كجزء أساسي من رؤية مصر 2030. وتشمل هذه الخطة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول التجاري البحري، وتعزيز التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.
زيادة الأسطول التجاري لتحقيق أهداف نقل البضائع
أشار الوزير إلى أن العمل جارٍ على تطوير واستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني، حيث من المخطط أن يصل عدد السفن إلى 40 سفينة بحلول عام 2030. هذه السفن ستكون قادرة على نقل 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنوياً، مقارنةً بالوضع الحالي الذي يشمل 20 سفينة تنقل 9 ملايين طن فقط. هذا التوسع يهدف إلى خدمة البضائع الاستراتيجية مثل الغلال والبترول والركاب، مما يعزز الروابط التجارية بين مصر ودول العالم.
التركيز على النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية
وشدد الوزير في بيان رسمي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر على التحول نحو النقل البحري الأخضر، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية الدولية. وهذا يشمل خفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام الوقود النظيف، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على السفن. كما أكد على أهمية تنويع السفن في الشركة وتعزيز الأسطول بإضافة سفن تجارية جديدة بشكل مستمر.
تنمية العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح القطاع
وأوضح وزير النقل أن تنمية العنصر البشري تعتبر الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري. حيث أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم العوامل للحفاظ على كفاءة الأسطول الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الأهمية الكبيرة لقطاع التسويق في الشركة، والذي يساهم بشكل فعال في زيادة العوائد المالية.
