اعتمد برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي تمويل 23 مشروعًا مصريًا في مجال التحول الأخضر، وذلك ضمن الدورة الثانية للبرنامج. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة المراقبة المشتركة الذي عقد افتراضيًا في بروكسل يومي 5 و6 مايو 2026، برئاسة الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التي ترأست وفد مصر في الاجتماع.
تفاصيل المشروعات المصرية
شهد الاجتماع مشاركة فاعلة من الجانب المصري، حيث تم اعتماد تمويل 23 مشروعًا مصريًا في مجال التحول الأخضر، من إجمالي 49 مشروعًا معتمدًا لعدد 15 دولة من دول حوض البحر المتوسط. ويعكس هذا الإنجاز التزام مصر بدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني حلول مبتكرة في مجالات البيئة والطاقة.
الجهات المستفيدة
استفادت 17 جهة مصرية من التمويل ضمن هذه الدعوة، حيث شارك عدد منها في أكثر من مشروع فائز. من أبرز هذه الجهات:
- مركز البحوث الزراعية
- المركز القومي للبحوث
- المركز القومي لبحوث المياه
- المجلس العربي للمياه
- اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
- الجامعة الأمريكية بالقاهرة
- جامعة الإسكندرية
- جامعة المنصورة
بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
أهمية البرنامج
يُعد برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط أحد أبرز برامج التعاون الإقليمي الممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية الجوار الأوروبية بين دول شمال وجنوب المتوسط. ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ.
وتعكس المشروعات المصرية التي تم اختيارها الدور الفاعل لمصر في البرنامج عبر المشاركة المؤسسية القوية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات نوعية تدعم التحول الأخضر وتحقق أهداف التنمية المستدامة إقليميًا.
