استقرار أسعار الذهب في مصر صباح الجمعة مع تسجيل عيار 18 لـ 5770 جنيها
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدها المعدن الأصفر. يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا.
آخر تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الشُعب والتجار في السوق المحلية، سجلت أسعار الذهب على النحو التالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7685 جنيها للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6725 جنيها للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5770 جنيها للبيع.
- سعر الجنيه الذهب: سجل 53800 جنيه.
ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، حيث يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
مكانة الذهب في السوق المصرية
يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية في مصر، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية. وقد دفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.
أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر
تتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية، وتشمل:
- المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.
- السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.
- الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتستخدم في الادخار والاستثمار.
الذهب عالميًا واتجاهات الأسواق في 2026
يتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد سوق الذهب العالمية خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم. ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.
تأثير السعر العالمي وسعر الصرف
يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار؛ ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا مباشرًا لأي تغيرات في البورصات الدولية. فمع تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية توسعية، تزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن؛ ما يدعم ارتفاع الأوقية عالميًا وينتقل أثره سريعًا إلى أسعار المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية داخل مصر.
ولا يقتصر التأثير على السعر العالمي فقط، بل يلعب الدولار دورًا حاسمًا في تحديد التكلفة النهائية للذهب بالسوق المحلية. فأي تغير في سعر الصرف يضاعف أو يخفف من أثر تحركات الأوقية، ما يعني أن السوق المصرية تتفاعل مع عاملين متداخلين في آن واحد. هذه المعادلة تجعل حركة الذهب في مصر أكثر حساسية، سواء في فترات الصعود القوي أو حتى عند التراجعات المحدودة عالميًا.
الطلب المحلي في ظل التقلبات العالمية
عادة ما يدفع ارتفاع الذهب عالميًا المستثمرين والأفراد في مصر إلى زيادة الإقبال عليه كأداة ادخار وتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول الأخرى. ويتركز الطلب غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية، مما يعكس دور الذهب كحصن منيع ضد المخاطر الاقتصادية.
