أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة حتى أبريل 2026. يأتي هذا التمويل ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل المبادرة
أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين على التوجه نحو المشروعات الخضراء، مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والنقل النظيف. كما ستُستخدم الأموال في دعم الابتكار التكنولوجي في مجال البيئة.
آليات التمويل
سيتم تقديم الدعم من خلال قروض ميسرة ومنح مباشرة، بالإضافة إلى ضمانات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتتولى وزارة التخطيط الإشراف على توزيع الأموال بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المعنية.
- الطاقة المتجددة: دعم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
- إعادة التدوير: تمويل مصانع تدوير المخلفات.
- النقل النظيف: دعم تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
أهداف الاستراتيجية
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، وخلق فرص عمل خضراء جديدة. كما تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية في قطاع البيئة.
التعاون الدولي
أشارت الوزارة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتبادل الخبرات وتوفير التمويل الإضافي.
يُذكر أن مصر استضافت مؤتمر المناخ COP27، مما عزز التزامها بالاقتصاد الأخضر. وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
