الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري اليوم
الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي (21.02.2026)

الدينار البحريني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري في البنك المركزي

شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026. حيث سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.01 جنيه للشراء، و126.41 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في قيمته في السوق المحلية.

تفاصيل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر الدينار البحريني استقر عند مستويات مرتفعة، مع تسجيل 126.41 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى متانة هذه العملة الخليجية في مواجهة التقلبات الاقتصادية المحتملة. هذا الاستقرار يأتي في إطار متابعة دقيقة لأسعار العملات الأجنبية في السوق المصري، حيث يلعب الدينار البحريني دورًا مهمًا في المعاملات التجارية والمالية بين مصر والبحرين.

معلومات عامة عن الدينار البحريني

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. يُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية الأخرى. تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيمه إلى 1000 فلس.

يعكس الدينار البحريني متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة. مما يساهم في الحفاظ على قوته واستقراره في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية للدينار البحريني

تتضمن العملات الورقية للدينار البحريني عدة فئات، منها:

  • نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.
  • دينار واحد: باللون الأحمر، ويحمل معالم تاريخية من البحرين.
  • خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتظهر رموزًا من التراث الوطني.
  • عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

هذه الفئات تعكس الثراء الثقافي والاقتصادي لمملكة البحرين، وتجعل من الدينار عملة ذات قيمة رمزية وعملية عالية.

يذكر أن متابعة أسعار العملات، بما في ذلك الدينار البحريني، تعد جزءًا أساسيًا من التغطية الإخبارية الشاملة للأسواق المالية، حيث تؤثر هذه التقلبات على الاقتصاد المحلي والعالمي. ويستمر البنك المركزي المصري في مراقبة هذه الأسعار لضمان استقرار النظام النقدي.