واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وحظر بيعه بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار الرسمية لجمهور المستهلكين، تحقيقاً لأرباح مالية طائلة بطرق غير مشروعة على حساب المواطنين.
تفاصيل الحملات الأمنية
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، قيام بعض أصحاب المخابز السياحية الحرة والمدعمة بحجب كميات من الدقيق والاتجار بها في السوق السوداء، وتعديل أسعار الخبز بالمخالفة للقوانين السارية.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذون اللازمة، شنت مأموريات أمنية مكبرة حملات ميدانية استهدفت المخابز المخالفة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية المتنوعة، وتم التحفظ داخل المخابز المستهدفة على كميات ضخمة من المضبوطات بلغت قرابة 10 أطنان دقيق متنوع ما بين دقيق أبيض ودقيق بلدي مدعم، قبل ترويجها وتسييلها في السوق السوداء.
إجراءات التصدي للتلاعب
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف الرقابة على المخابز والمحال التجارية لضمان الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي تجاوزات تضر بالمواطنين.
