أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا لكونه محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة.
دور القطاع العقاري في الاقتصاد
أوضحت الوزيرة خلال كلمتها في مؤتمر اقتصادي، أن القطاع العقاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء والصناعات التحويلية، مما يجعله قاطرة للنمو الاقتصادي. وأضافت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير التشريعات وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
مشروعات الإسكان الاجتماعي
أشارت الوزيرة إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مثل مشروع "سكن لكل المصريين"، تسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما لفتت إلى أهمية التوسع في المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.
التحديات والحلول
تحدثت الوزيرة عن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتوفير الأراضي بأسعار مخفضة. كما دعت إلى ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية في البناء لتحقيق الاستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.



