وزيرة الإسكان تبحث مع مقاولي التشييد تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وآليات الدعم
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي قطاع التشييد والبناء في مصر، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026. جاء هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك ومتابعة أوضاع القطاع الحيوي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
حضور مكثف واهتمام رسمي
شارك في الاجتماع المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب رؤساء عدد من الشركات الكبرى العاملة في مجال التشييد والبناء على مستوى الجمهورية. كما حضر اللقاء الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الكبار في الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تأكيد على الدعم الكامل للقطاع
أكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع دعم الوزارة الكامل وغير المشروط لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات، معتبرة إياها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها عملية دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد. وأشادت الوزيرة بالدور الحيوي والاستراتيجي الذي تقوم به هذه الشركات في تنفيذ خطط الدولة التنموية الطموحة والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر في مختلف المحافظات.
استماع مباشر لمطالب القطاع
استمعت وزيرة الإسكان باهتمام بالغ إلى المقترحات والمطالب المقدمة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكذلك من رؤساء الشركات المشاركة. وتمحورت هذه المطالب حول مواجهة التحديات الكبيرة الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والتي تشمل تأثيرات سلبية واضحة على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، مما ينعكس بدوره على تكاليف المشروعات وجدولتها الزمنية.
توجيهات عاجلة وضمانات عملية
وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة تلك المقترحات والمطالب بشكل فوري وعاجل، والعمل على إيجاد آليات عملية مبتكرة لدعم الشركات العاملة في القطاع. كما أكدت على ضرورة ضمان استمرارية المشروعات القومية دون انقطاع، مع الحفاظ في نفس الوقت على أعلى معدلات التنفيذ وجودة الأداء وفقاً للمعايير الدولية.
التزام مستمر بالتنسيق والتشاور
في ختام الاجتماع، أعربت وزيرة الإسكان عن التزامها الكامل باستمرار التنسيق والتشاور الدوري مع ممثلي قطاع التشييد والبناء، وذلك لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات السوق المتغيرة وبين دعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد تحولات اقتصادية عالمية كبيرة. وأكدت أن حوار البناء المستمر سيكون العنوان الأبرز للعلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص في الفترة المقبلة.
