مخالفات صارخة في مول العين بمدينة بدر تثير تساؤلات حول حماية أراضي الدولة
في قضية تفتح باب التساؤلات حول إدارة أراضي الدولة داخل المدن الجديدة، تكشف معلومات ووثائق متداولة داخل جهاز مدينة بدر عن وقائع مخالفات خطيرة في إنشاء عدد من المشروعات الخدمية، أبرزها مول العين التجاري بالحي المتميز. هذه المخالفات تشمل زيادة البروز عن المسموح به وتغيير النسبة البنائية، مما يهدد المصلحة العامة ويطرح علامات استفهام حول دور الجهات الرقابية.
تخصيص أراضي مميزة بأسعار زهيدة ومخالفات في التنفيذ
وفقًا للوثائق، تم تخصيص مساحة 2000 متر مربع في الحي المتميز بمدينة بدر لشركة الرواد بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها السوقية، حيث أقامت الشركة عليه مشروع مول العين. المصادر المطلعة أشارت إلى أن الشركة خالفت شروط التخصيص لتقليل التكلفة، مع تقديم رسومات هندسية مخالفة تمامًا للمبنى الحالي. من أبرز هذه المخالفات إنشاء براويز تزيد عن 2 متر في كل الأدوار، مما يعد تعديًا صارخًا على الاشتراطات التعاقدية.
تجاهل المخالفات وعلاقات مشبوهة تثير الشكوك
تتردد مزاعم داخل السوق العقاري بمدينة بدر حول علاقة تربط الشركة المالكة للمشروع بمسؤول كبير في جهاز مدينة بدر، مما قد يفسر سكوت الجهاز عن هذه التجاوزات. هذا التجاهل يثير الريبة حول كفاءة الرقابة على تنفيذ المشروعات، خاصة مع استخدام المرافق مثل المياه والكهرباء بدون تصريح رسمي. القانون رقم 140 لسنة 1996 المنظم للتصرف في أملاك الدولة ينص على تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة، مع حق الجهة الإدارية في فسخ التعاقد وسحب الأرض حال ثبوت المخالفة.
إجراءات صارمة من هيئة المجتمعات العمرانية ضد المخالفين
تتخذ هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حازمة ضد مخالفات تخصيص أراضي المدن الجديدة، تشمل:
- سحب الأرض وإلغاء التخصيص في حالات عدم سداد الأقساط أو تأخر التعاقد.
- إزالة فورية للتعديات ومخالفات البناء مثل الأدوار الزائدة أو التندات.
- غلق وتشميع الأنشطة المخالفة في حال تغيير غرض الاستخدام.
أبرز صور المخالفات تشمل:
- مخالفات مالية: عدم سداد الدفعات في المواعيد المحددة.
- مخالفات إجرائية: تأخر في توقيع العقود أو استخراج التراخيص.
- مخالفات إنشائية: زيادة نسبة البناء أو تغيير النشاط دون موافقة.
تأثير المخالفات على السوق العقاري والثقة العامة
هذه الوقائع تضع ضغوطًا على نزاهة إدارة أراضي الدولة، حيث أن تجاهل المخالفات في مشروع مثل مول العين قد يشجع على تكرارها في مشروعات أخرى، مما يهدد الاستثمارات ويضعف ثقة المواطنين في المدن الجديدة. يتطلب الأمر تحقيقات عاجلة لمعرفة من يحمي هذه المخالفات وضمان تطبيق القانون بحزم لحماية المال العام.
